المناكفات بين الوزارت «تحبس» مستحقات للمعلمين والموظفين لقاء أعمال أنجزوها منذ أشهر. ففيما تؤكد مصادر وزارة الداخلية والبلديات أنّ تعويضات الانتخابات البلدية والاختيارية باتت «عالنار» وقد يكون القبض نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى، لم يعد الموظفون يركنون إلى الوعود نفسها التي يسمعونها منذ أكثر من ستة أشهر.


فالأتعاب بقيت طيلة هذه المدة حبيسة المراجعات بين دائرة الصرفيات في وزارة المال والمديرية العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخليّة، بحجة وجود أخطاء في رقم الإيبان والرقم الآلي وأخرى ناتجة من مكننة هذا الملف.
مصادر الوزارة تنفي ما أشيع عن «إقحام» أسماء نحو 700 شخص في جداول القبض بهدف تنفيعهم، ولا علاقة لهم بالإدارات العامة، وبالتالي لا يحق لهم المشاركة في الاستحقاق. تقر بأن أسماء هؤلاء كانت فعلا سبباً رئيسياً في تأخير المستحقات، «لكن ليس لأنهم منتفعون بل لأنهم منتمون إلى مؤسسات عامة مثل تعاونية موظفين الدولة وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب وغيرها ولا يملكون رقماً آلياً». لكن هل كانت هناك حاجة لهؤلاء في الانتخابات؟ تجيب المصادر: «طبعاً فالعملية الانتخابية تطلبت مشاركة 31 ألف موظف، منهم 22 ألفاً بين رئيس قلم وكاتب، فيما الباقون هم أعضاء لجان قيد ورؤساء بلديات ومحافظون وموظفون في وزارة الداخلية». إلاّ أن «الأخبار» علمت أنّه جرت غربلة موظفي المؤسسات العامة إلى النصف، فيما طلبت وزارة المال إنجاز الدفع لمن يملك رقماً آلياً في المرحلة الأولى ومن ثم تسوية أوضاع الباقين في مرحلة لاحقة، لكن وزارة الداخلية رفضت ذلك.
الأساتذة والمعلمون لم يتقاضوا أيضاً تعويضات المراقبة والتصحيح للامتحانات الرسمية عن العام الدراسي 2015 ــ2016 في دورتيها الأولى والثانية، فقد بقيت هي أيضاً حبيسة المراسلات بين وزارتيْ التربية والمال بشأن قيمة الأجر الذي يجب احتسابه. وكان وزير التربية الياس بو صعب قد أصر، كما يوضح لـ «الأخبار» أن تصرف التعويضات المعدّلة بحسب القرار الجديد الرقم 462 بتاريخ 15/9/2016، للدورتين الأولى والثانية، إذ لا يجوز الاجتزاء وبدء احتساب التعديل من تاريخ توقيع القرار كما طلبت وزارة المال، علماً بأن بو صعب أرسل النسخة الأولى من القرار إلى وزير المال علي حسن خليل في نيسان الماضي. وعلمت «الأخبار» أنّه حصلت مساع حثيثة على أعلى المستويات في الحكومة، ليجري الصرف وفق «التسعيرة» الجديدة للدورتين الأولى والثانية في أقرب وقت ممكن، وخصوصاً أن مجلس الوزراء أقر الاعتمادات التي تبلغ 8 مليارات ليرة لبنانية.
مع ذلك، دعت الهيئة الإداريّة لرابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي مجالس المندوبين الى إقرار التوصية بالإعتصام والإضراب وتفويض الهيئة الإدارية اختيار المكان والزمان، بعد التأخير غير المسبوق في دفع مستحقاتهم عن الانتخابات والامتحانات، باعتبار أنّ المعلّمين غير معنيّين بالتأخير الذي أدّى الى تأجيل موعد إصدار القرار بتعديل أتعاب الإمتحانات، وليس من المنطق أن يدفعوا ثمن البيروقراطية او الخلافات بين وزارة وأخرى.