ارتفع مؤشر BLOM PMI من المستوى القياسي الأدنى 43.8 نقطة خلال شهر تشرين الأول إلى 46.9 نقطة في شهر تشرين الثاني. وكانت هذه أعلى قراءة منذ شهر شباط، رغم أنها ظلت تشير إلى تدهور عام في الظروف التجارية للقطاع الخاص.


وقال مروان مخايل، رئيس دائرة الأبحاث في بنك بلوم إنفست، إنه "على الرغم من استمرار تباطؤ النشاط التجاري لدى شركات القطاع الخاص اللبناني خلال شهر تشرين الثاني، لم يمرّ انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد أكثر من عامين من الجمود السياسي مرور الكرام، بل نجح في تخفيف وتيرة تدهور الظروف التجارية. ومن المتوقع أن تتحسن الصورة أكثر في الأشهر المقبلة إذا مرّ تشكيل مجلس الوزراء بسلاسة، وهو أمر من شأنه أن يزيد من التفاؤل على الساحة اللبنانية ويساعد بالتالي في جذب تدفقات رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر مرة أخرى".
مؤشر PMI هو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (%30 من المؤشر)، ومستوى الإنتاج (%25)، ومستوى التوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (%15)، ومخزون المشتريات (%10). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وبحسب النتائج الرئيسية للمؤشر، فقد استمر تراجع مستوى النشاط التجاري في الشركات اللبنانية خلال شهر تشرين الثاني. وكذلك بالنسبة إلى الطلبيات الجديدة لدى الشركات، والتي أشارت الأدلة المنقولة إلى أنها لا تزال متأثرة بمشكلات تدفق السيولة النقدية وعدم الاستقرار في البلاد. كما شهد شهر تشرين الثاني استمرار انخفاض حجم الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، لتستمر سلسلة التراجع الحالية إلى 16 شهراً. وتراجع معدل التوظيف لدى القطاع الخاص في لبنان للشهر التاسع على التوالي خلال شهر تشرين الثاني. ومع ذلك، فقد كان معدل التراجع أبطأ من المعدل القياسي المسجل في شهر تشرين الأول وكان هامشياً فقط في مجمله. ورغم استمرار نقصان أعداد القوى العاملة، فقد أشارت الشركات أيضاً إلى تراجع مستويات الأعمال غير المنجزة.