تتعدّد الروايات بشأن إمكان خروج الحكومة المنتظرة إلى النور قبل نهاية العام الحالي. وفي انتظار كلام الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصرالله اليوم، ينقسم السياسيون بين متشائمين ومتفائلين، من دون أن ينعكس التشاؤم أو التفاؤل تغييراً على العقد التي لا تزال تؤخّر تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس ميشال عون.


وفي ظلّ التباعد المستمر في وجهات النظر بين الرئيسين عون ونبيه برّي، جرى حديث أمس عن مسعى جدّي بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل لحلحلة الملفّات العالقة، لا سيّما مسألة الحقيبة التي ستكون من حصة تيار المردة، وحقيبة الأشغال التي لا يزال حزب القوات اللبنانية متمسّكاً بها، بناءً على التزامات من الوزير جبران باسيل والرئيس سعد الحريري.
مصادر «الأخبار» أكّدت أن المسعى الجدي بين برّي وعون قد يذلّل العقبات، وأن الطرفين يلتزمان الصمت حيال هذا المسعى حتى لا تتمّ عرقلته، بما يمهّد لخروج الحكومة إلى النور خلال عشرة أيام على أبعد تقدير. كذلك عاد الحديث عن إمكان العودة الى العمل بحكومة الثلاثين وزيراً، وأن عون بات أقرب إلى هذا الخيار، إلّا أن الحريري لا يزال مقتنعاً بحكومة الـ24 وزيراً. أمّا حصّة المردة، فبات البحث بين بري والحريري حول ما يمكن تقديمه للوزير سليمان فرنجية، علماً بأن الحريري لم يقدّم أي عرض لرئيس المردة خلال لقائهما أوّل من أمس. وعلمت «الأخبار» أن فرنجية وضع الكرة في ملعب الرئيس المكلّف، مؤكّداً أن المسألة ليست مسألة حقائب بل أحقيّة التمثيل، وأنه يقبل ما يقبل به برّي. وقالت مصادر «الأخبار» إن المقايضة الآن باتت بين الحريري وبرّي، وأنه إمّا يتمّ تغيير كل الحقائب، أو تبقى التربية من حصة رئيس الجمهورية وتبقى الأشغال لحركة أمل.


مصادر التيار: قصة الحكومة لن تطول وحل مشكلة حقيبة المردة ليس عندنا


مصادر التيار الوطني الحر، من جهتها، أكدت لـ»الأخبار» أن «الجو العام في البلد بات ضاغطاً لتشكيل الحكومة، وهو يشبه الجو الذي ساد قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية» ووضعت إطلالة السيد نصرالله اليوم في سياق «التشديد على ضرورة الإسراع في التشكيل الى جانب التأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين حزب الله والتيار». وبناءً عليه، أكدت المصادر أن «قصة الحكومة لن تطول كثيراً». وشددت على أن حل مشكلة حقيبة المردة «ليس عندنا. من جهتنا قدّمنا كل التسهيلات اللازمة ولا شروط لدينا. ومن يُرد أن يعطي المردة حصة أكبر من حجمه، فليفعل ذلك من كيسه، ولا مشكلة لدينا في ذلك». أما «إذا كان الحل مع الوزير فرنجية يستدعي اتصالاً هاتفياً فلا مشكلة... منعملو عشر تلفونات»!
في المقابل، يؤكّد أكثر من مصدر لـ«الأخبار» أن العقد لا تزال على حالها، وأن «الجميع متمسّك بمطالبه ويراهن على الوقت ومن يتعب مبكراً». فـ«التيار الوطني الحرّ ليس مستعداً لمنح فرنجية حصّة لا يراها من حقّه، وبري وحزب الله ليسا في وارد التخلّي عن حصة ترضي فرنجية لإبقائه لاعباً في الساحة المسيحية وردّ الجميل له». كذلك فإن «أزمة حقيبة الأشغال ليست بالأمر السهل، خصوصاً من تمسّك القوات بها بديلاً من الحقيبة السيادية التي كانت القوات تطالب بها كجزءٍ من الاتفاق مع التيار الوطني الحر».
وقالت مصادر مطّلعة إن السيد نصرالله لن يقدّم أي مبادرة في خطابه اليوم، لكنّه سيركّز في الشق اللبناني من الخطاب على تحالفات حزب الله، وعلى عمق العلاقة مع التيار الوطني الحرّ والرئيس عون.
وفي ظلّ القلق الجدي من انقضاء المهل الدستورية بما لا يبقي مفراً من اعتماد قانون «الستين» في الانتخابات النيابية المقبلة، علمت «الأخبار» أن التيار الوطني الحر أطلق فعلياً مسار البحث في قانون الانتخابات بمعزل عن مسار التشكيل الحكومي، تطبيقاً لما أعلنه الوزير باسيل عقب اجتماع تكتل التغيير والاصلاح مطلع هذا الأسبوع. وأكدت المصادر أن الاتصالات بدأت مع مختلف الأطراف لطلب مواعيد «وهناك عمل هادئ على كل المستويات». وأوضحت أن وفوداً نيابية من التيار ستبدأ سريعاً التواصل مع مختلف الأطراف للبحث في سبل التوصل الى قانون انتخاب، من دون انتظار التقدم على مسار التأليف الحكومي.