رداً على ما ورد من مغالطات في التحقيق المنشور تحت عنوان "مشاعات رأس بعلبك: الرزق السايب يعلّم التعدّي" حول المحميّة المثمرة والحرجيّة المنشأة، يهمّنا توضيح الآتي:

ـ ورد عن لسان رئيس بلدية رأس بعلبك أنني (أي السيد حسّان البشراوي) مغتصب أراضٍ، في وقت أن وجودي في العقارات المشار إليها قانوني ومثبت بقرار صادر عن مجلس شورى الدولة، وقرار صادر عن المحكمة الجزائيّة في بعلبك، وفي مطالعة صادرة عن هيئة القضايا في وزارة العدل، وكلّها تؤيّد قرارات الحماية التي أصدرها وزير الزراعة، وتسمح لنا بإنشاء المحميّة الحرجيّة والمثمرة.

ـ إن القرار 1059 الذي استند إليه الوزير نهاد المشنوق ملغاة مفاعيله من قبل وزير الزراعة آنذاك حسين الحاج حسن، ومؤكّدة قانونيّة إلغائه من هيئة القضايا في وزارة العدل.
ـ إن إنشاء المحميّات هو من صلاحية وزارة الزراعة، ونظراً إلى عجزها عن القيام بذلك، وحباً لقريتنا وتعزيزاً لبيئتها الخضراء، دفعنا ما يفوق المليوني دولار أميركي لإنشائها وتحقيق هذه الأهداف البيئيّة المحض، وهو مبلغ موثّق في تقرير الخبرة القضائيّة المقدّم أمام القضاء المستعجل.
ـ علمياً، ليس هناك من إمكانية لزرع البطاطا والمزروعات الموسميّة تحت الشجر، كما جاء في ادعاء الافتراء من رئيس البلدية، إضافة إلى أن الأشجار المثمرة التي ادعى أتها تدرّ علينا من 500 إلى 600 مليون ليرة سنوياً، لم تبدأ بالإنتاج بعد، كونه لم يمر 4 سنوات على غرسها بعد، وهو ما سيتحقّق في صيف 2017، علماً بأن المحميات تكلّفنا حالياً مصاريف بقيمة 100 مليون ليرة سنوياً بين عمال وصيانة.
ـ وبما أن بلدية رأس بعلبك مديونة، وليس لها مردود كما يدّعي رئيس بلديتها، فنحن مستعدّون لتسليمها المحمية لإدارتها مع مديرية التنمية الريفيّة بدلاً منا، بدءاً من الربيع المقبل مقابل ثلث الأموال التي صرفناها عليها، أي فقط مليار ونصف مليار ليرة لبنانيّة، تعاد إلينا خلال عشر سنوات، بمعدّل 150 مليون ليرة سنوياً.
ـ نؤكد على حقنا باللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع القائم، فإذا كنا مخطئين ومغتصبين، فسنكون تحت القانون ونلتزم بقرارات القضاء، وإذا تبيّن العكس فإننا نحتفظ بحقنا كاملاً بالادعاء على كلّ من شهّر بنا، مستغلاً سلطته الإداريّة والمعنويّة، كما نحتفظ بحقنا باللجوء إلى المحاكم المدنية والجزائية لفضّ النزاع مع البلدية لجهة تكاليفنا المثبتة بموجب قرار قاضي العجلة والمدفوعة بدل تشجير وصيانة واستصلاح ضمن العقار 6710 من منطقة رأس بعلبك ــ السهل، والتي حتى تاريخه لم تستوفِ من إنتاج الأشجار أي مبلغ.
ـ هناك 79 تعدياً في بلدة رأس بعلبك، 60 منها في أراضي البلدية بمساحات مختلفة تبدأ من 500 متر وصولاً إلى 5 آلاف متر مربّع. و19 منها في أراضي الجمهورية أقلها 4 آلاف متر مربّع وصولاً إلى 200 دونم. وأسماء المعتدين موثقة بإخبار مقدّم لدى المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي استدعاهم منذ شهر وأعطاهم مهلة شهر لتسوية أوضاع كامل المخالفات، وقد انتهت هذه المهلة فعلياً في 7/1/2016.
ـ الهجوم علينا من رئيس البلدية هو سياسي بحت، ومدفوع من جهة سياسية معروفة، تقدّم له الحماية والغطاء بهدف إزاحتنا والفريق المتحالفين معه عن المشهد السياسي في البلدة.
حسّان البشراوي بالوكالة عن جوزف البشراوي وعلاء مهنا