أظهرت الميزانية المجمّعة للمصارف أن ودائع المصارف لدى مصرف لبنان زادت في نهاية تشرين الأول بنسبة 24% من 70.5 مليار دولار إلى 87.3 مليار دولار. هذا الارتفاع ناجم عن العمليات التي نفّذها مصرف لبنان مع المصارف ابتداء من أيار الماضي حتى نهاية تشرين الثاني، أي إن هذه الميزانية لا تظهر كل نتائج هذه العمليات وإنما قسم منها فقط.


تشير الميزانية المجمّعة للمصارف عن الفترة الممتدة بين نهاية كانون الأول 2015 وبين نهاية تشرين الأول 2016، إلى ارتفاع الموجودات المصرفية بنسبة 7.4% من 185.9 مليار دولار إلى 199.7 مليار دولار. الزيادة توزّعت على عدد من البنود أبرزها ودائع المصارف لدى مصرف لبنان. فقد كانت هذه الودائع 70.5 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2015 وارتفعت إلى 87.3 ملياراً في نهاية تشرين الأول 2016، أي إنها ازدادت بقيمة 16.77 مليار دولار. القسم الأكبر من هذه الودائع جاء نتيجة العمليات المالية التي نفّذها مصرف لبنان مع المصارف خلال الأشهر الماضية، والتي خلقت سيولة إضافية بالليرة اللبنانية لدى المصارف، ما اضطر مصرف لبنان إلى امتصاص قسم منها على شكل ودائع بفائدة نسبتها 5% تمتدّ على خمس سنوات.


ارتفاع الموجودات المصرفية بنسبة %7.4 وصولاً الى 199.7 مليار

حجم التسليفات للقطاع الخاص لم يزد كثيراً، إذ كانت قيمة المطلوبات من القطاع الخاص تبلغ 48 مليار دولار، وارتفعت إلى 50.45 ملياراً، اي بزيادة قيمتها 2.45 مليار دولار ونسبتها 5.1%.
في المقابل، تراجع حجم المطلوبات على القطاع العام بسبب العمليات المالية المذكورة، التي انطوت على شراء مصرف لبنان سندات خزينة بالليرة من المصارف وشراء المصارف سندات يوروبوندز وشهادات إيداع بالدولار. نتج من هذه العملية انخفاض في حجم محفظة سندات الخزينة بالليرة لدى المصارف. كانت قيمة السندات التي تحملها المصارف بالليرة اللبنانية 30243 مليار ليرة وصارت 27009 مليار ليرة، وكانت قيمة السندات بالدولار 26600 مليار ليرة وصارت 25148 مليار ليرة. مجمل التراجع في المحفظة بلغ 3 مليارات دولار، أو ما يعادل 4500 مليار ليرة.
التغيّر الأبرز في الميزانية طرأ على الأصول الأجنبية. كانت قيمة هذه الأصول تبلغ 23.8 مليار دولار وتراجعت إلى 21 مليار دولار. العنصر الأكثر تغيّراً ضمن هذا البند هو ما يتعلق بالمطلوبات من القطاع المالي غير المقيم التي تراجعت من 11.55 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2015 إلى 8.87 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2016.
بالنسبة للودائع، فقد سجّلت ارتفاعاً بقيمة 9.4 مليارات دولار. الزيادة توزّعت على الليرة والدولار وعلى المقيمين وغير المقيمين على النحو الآتي:
ــ ارتفعت ودائع المقيمين بالليرة من 48.8 مليار دولار إلى 50.4 ملياراً.
ــ ارتفعت ودائع المقيمين بالدولار من 70.9 مليار دولار إلى 74.3 مليار دولار.
ــ ارتفعت ودائع غير المقيمين بالدولار من 31.85 مليار دولار إلى 32.9 ملياراً.
ــ ارتفعت ودائع القطاع المالي غير المقيم بالدولار من 6.54 مليارات دولار إلى 6.8 مليارات دولار.