حول قضية التحرّش في الكنيسة الأرثوذكسية


منعاً للالتباس، يودّ الموقّعون على البيان الذي نشرته صحيفتكم الكريمة في عددها الصادر يوم الثلاثاء الواقع فيه 13 كانون الأول 2016، التأكيد أنّهم مسؤولون فقط عن محتوى البيان الذي صاغوه والموجود على صفحتكم الإلكترونيّة.

... وتوضيح من تويني

ورد في جريدتكم العدد 3056 تاريخ 13 كانون الأول 2016 تقرير تحت عنوان "قضية التحرش الجنسي في الكنيسة الأرثوذكسية: جريمة بلا عقاب". بناءً عليه، نورد لكم ملاحظاتنا كما يراها "تجمع عائلات بيروت":
1- عنوان التقرير يصدر الحكم النهائي (...) المتهم أضحى مداناً بمجرد اتهامه.
2- يذكر التقرير أن يوم غدٍ الأربعاء هو يوم جلسة تحقيق جديدة في المحكمة الأرثوذكسية! لماذا إذاً الاستباق؟ لماذا لم تنتظر الصحيفة يوم الغد لكي تدبج تقريرها؟ أهو ضغط على المحكمة أم توجيه للحكم الذي سوف يصدر أم ماذا؟
3- يعتبر التقرير أن التعتيم على ممارسات كهذه يجري من أجل منع التصويب على الطائفة! كيف يمكن أن يرد ذلك وفي التقرير نفسه الذي يرد فيه أن هناك سلسلة من التدابير الاحترازية قام بها راعي الأبرشية تحسباً لصدور الحكم؟ لو كانت غاية الكنيسة التعتيم على الأمر لما عمدت إلى اتخاذ تدابير احترازية، ولا إلى تعيين محكمة، ولا أي شيء من هذا القبيل!
4- إن سيرة رجل الدين المعني بالمحاكمة هي سيرة حسنة ولا توحي بأن من الممكن أن يقترف أعمالاً كهذه، ورغم ذلك لم تعمد الكنيسة إلى تجاهل الشكوى الوحيدة التي رفعت بحقه، بل قامت بما تمليه عليها قيمها. أما الشكاوى الأخرى السابقة المسوقة ضده فلم تتعدّ الشائعات.
5- لماذا تريد الصحيفة أن تأخذ تصريحاً من سيادة المتروبوليت إلياس عودة عن موضوع ما زال قيد الدرس؟ هل تعتقد أنه يمكنها زجه في معمعة الشائعات والأحكام المسبقة التي زجت نفسها فيها؟ إذا كانت تعلم أن سيادة المتروبوليت الياس عودة هو رئيس محكمة، فلماذا لا تنتظر أن تنهي المحكمة عملها قبل التواصل معها أو مع رئيسها؟
رئيس تجمع عائلات بيروت نقولا جان تويني

رئيس بلدية رأس بعلبك يرد على البشراوي

ردّ رئيس بلديّة رأس بعلبك دريد رحّال، على ردّ حسّان بشراوي (المنشور في "الأخبار"- العدد رقم 3055 يوم السبت 10 كانون الأوّل 2016) تعليقاً على تقرير "مشاعات رأس بعلبك: الرزق السايب يعلّم التعدّي!". ومما جاء في رد رحّال: "إن البشراوي استحصل في أوائل العام 2013 من وزير الزراعة السابق على أربعة قرارات عقارات في منطقة رأس بعلبك – السهل، من ضمنها العقاران 6710 و6755 وهما ملك البلدية، وباقي العقارات متروكة مرفقة وتعدّ ملكاً للبلدية استناداً إلى المادة 7 من القانون 47/71. ثم عاد الوزير وألغى كلّ قرارته، إلّا أن صاحبي العلاقة (علاء مهنا وجوزف البشراوي) أنشآ مباني ومخازن ومستوعبات في الأرض وزرعا الأشجار المثمرة بدلاً من الأشجار الحرجيّة، وباتت العقارات المذكورة بعهدتهما، وأصبحا معتدين ومغتصبين. وبعد انتخاب البلدية الجديدة أصدر وزير الزراعة الحالي قرارين أعاد الحماية بموجبهما على 8 عقارات من ضمنها عقارا البلدية المذكوران سابقاً، فرفعت البلدية كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات طالبت بموجبه باستعادة عقاريها. لذلك، نشير إلى أن فرض الحماية على العقارات الغاية منه تقديم منفعة مادية شخصية لكونها خصّصت شخصين دون سواهما بمساحات شاسعة (...) وأن الأرقام المالية التي ذكرها البشراوي في ردّه وهميّة، علماً أن الأعمال في المحمية تمّت من قبل وزارة الزراعة ووزارة الأشغال العامة (...) وإن البلدية جازمة في تسوية كافة العقارات المخالفة تحت سقف القانون (...) وهي تخضع للقوانين النافذة، وتتقيّد بكافة التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات.