41 مليار و700 مليون ليرة، يبلغ حجم التعويضات المُقدّرة لأصحاب العقارات الخاصة التي أُقيمت عليها المخيمات الفلسطينية، بحسب الباحث في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين.


يقول الأخير ان الأحكام القضائية الصادرة في ما يتعلّق بالدعاوى التي قدّمها أصحاب الحقوق تُظهر أن المبالغ المُستوجب دفعها لهم كبدل ايجار او كتعويض تفوق الـ41 مليار ليرة، لافتا الى أنه من المتوقع أن يرتفع حجم هذه المبالغ إذا أقدم أصحاب الأراضي الخاصة الآخرين، ممن لم يسبق لهم أن لجأوا الى القضاء، على المُطالبة بالتعويض.
من أصل 12 مخيما فلسطينيا في لبنان، هناك ستة مخيمات مُقامة على أراض خاصة. ووفق شمس الدين، تُقدّر مساحة هذه المخيمات الستة بـ 542 ألفا و332 مترا مربعا وهي موّزعة، على نحو تقديري، على الشكل التالي:
مخيم مارالياس: 20 ألف متر
مخيّم شاتيلا: 39 ألف متر
مخيّم برج البراجنة: 104 آلاف متر
مُخيّم عين الحلوة: 300 ألف متر
مخيّم المية ومية: 54 ألف متر
مخيّم برج الشمالي: 30 ألف متر.
يقول شمس الدين ان الاتفاق الذي جرى عام 1948 بين السلطة اللبنانية و"الأونروا" قضى بأن تدفع الأخيرة بدلات الإيجار او التعويض لأصحاب الحقوق، مُشيرا الى أن "الأونروا" بقيت تدفع حتى عام 1967، "بعدها توقّفت وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينين عن الدفع". ويُضيف في هذا الصدد "السلطة اللبنانية عمدت الى تشكيل لجنة للبحث في الجهة التي ستدفع لأصحاب الحقوق تعويضاتهم".