يطالب العديد من أبناء بلدة بيت ياحون باستعادة أكثر من 2.800.000 متر مربع من أراضي البلدة العامة (مشاعات)، مدّعين بأن "المشرفين على عملية التحديد والتحرير الإلزامي ساهموا في تحويل هذه الملكية من عامة الى خاصة، بعدما استفاد من ذلك أشخاص معروفون، لم تتم ملاحقتهم حتى الآن".


المشكلة تعود الى عام 2008، كما يشير مختار البلدة الحالي أحمد شعبان: "عندما بدأت عملية المسح العقاري الإلزامي، تحت إشراف المختار حينها، الذي يقدم العلم والخبر للمسّاح المحلّف، ليعمد الى مسح الأراضي بناءً على إشارة المختار وموافقته". حصلت اعتراضات كثيرة في البلدة ودعوات الى "مواجهة المعتدين على المشاعات وأملاك البلدة العامة والخاصة"، ونشر على شبكات التواصل الاجتماعي أن "أكثر من 600 دونم من الأراضي سرقت". بالفعل، تبيّن سندات قبض من مسّاح البلدة المحلّف أنه قبض آلاف الدولارات من أصحاب العقارات "بدل أعمال المساحة".
المختار الحالي أحمد شعبان تقدّم بإخبار الى النيابة العامة المالية يبين فيه العقارات التي تعرضت للاعتداء، ذاكراً "وجود عمليات تملّك جديدة بموجب تنظيم محاضر المسح أدت الى تهريب أملاك واسعة من الأملاك العامة، وسجّلت بأسماء أشخاص"، داعياً الى "إحالة الإخبار على المراجع الأمنية لوضع اليد على كل المحاضر المنظّمة بطريقة غير شرعية بالتواطؤ مع مساحين وأشخاص؛ منهم المختار". كما تم تشكيل لجنة من أبناء البلدة لمواجهة هذه الاعتداءات، "لكن القضاء لم يتحرك بعد"، ولا سيما بعد رفع دعوى، أخيراً، الى النيابة العامة الاستئنافية تفيد بوجود "عمليات تزوير ونقل لملكيات الدولة والبلدية الى ملكيات خاصة، وتقاضي الأموال من الأهالي بغير وجه حق لقاء وعود من المشرفين على المسح بإصدار سندات تمليك خاصة". وقد وجهت اللجنة المكلفة رسالة مفتوحة الى الرئيس نبيه برّي والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تتضمن معلومات عن هذه الاعتداءات وتطالبهما "بالعمل على رفع الظلم الحاصل ومعاقبة المعتدين".
إن عمليات التحديد والتحرير الإلزامي متوقفة في أكثر من بلدة وقرية في بنت جبيل ومرجعيون منذ أشهر لأسباب تتعلق بالاعتداءات على ملايين الأمتار من الأراضي العامة والخاصة، ومخالفة قانون المسح العقاري، وقد رُفعت عشرات الدعاوى بهذا الخصوص ولم تُبَتّ حتى الأن. الجدير بالإشارة أن حرج السنديان في بيت ياحون مستباح من مقلع يعمل أصحابه على استخراج الصخور الكبيرة منه.