أصدر قاضي الأمور المُستعجلة في بيروت، القاضي جاد معلوف، أول من أمس، قراراً يقضي بمنع ترحيل عضو مجلس نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية، العاملة النيبالية روجا مايا ليمبو المعروفة باسم روزي ليمبو لمدة أسبوعين، إلى حين بتّ طلب السماح لها بتوكيل محامٍ. وكان الأمن العام اللبناني قد أقدم على احتجازها في الخامس من الشهر الحالي، وهي لا تزال مُحتجزة لديه منذ ذلك الوقت من دون أن تُعلن مديرية الأمن العام سبب احتجازها.


كذلك لم تسمح المُديرية بتعيين محامٍ عنها وعن زميلتها، عضو نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية، العاملة النيبالية سوشيلا رنا المعروفة باسم سوجانا رنا التي اعتقلت في 30/11/2016، ورُحِّلَت فجر الأحد الماضي. يأتي هذا القرار بعدما أبدى عدد من الناشطين والحقوقيين تخوّفهم من إمكانية ترحيل روجا ليمبو، على غرار ما حصل مع سوشيلا رنا. وكان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمُستخدمين في لبنان قد تقدّم أول من أمس بطلب وقف ترحيل ليمبو والترخيص لكاتب عدل بتنظيم وكالة داخل السجن لتعيين محامٍ للدفاع عنها. وبناءً عليه، قرّر القاضي معلوف إبلاغ المُديرية العامة للأمن العام نسخة من الطلب لإبداء المُلاحظات عليه في خلال مهلة أسبوع من تاريخ التبليغ، ومنع ترحيل ليمبو لمدة أسبوعين، "لتمكين المحكمة من استكمال التحقيقات قبل إصدار القرار النهائي".
وبحسب رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله، استند الطلب المُقدّم إلى القاضي معلوف إلى وجود مخاوف جدّية من أن يكون سببب التوقيف مرتبطاً بعمل روجا النقابي المعترف به دولياً. كذلك استند الطلب إلى قرارات قضائية سابقة أقرّت بضمان حق الدفاع للجميع، بمن فيهم العاملات في الخدمة المنزلية، "إذ من غير المقبول أن يكون لمديرية الأمن العام أن توقف شخصاً له إقامة نظامية وأن تعمد إلى التحقيق معه وترحيله من دون أن يتسنى له حتى الدفاع عن نفسه"، وفق ما نشرت "المُفكّرة القانونية".
يقول كاسترو عبد الله إنه إن لم يكن سبب التوقيف هو العمل النقابي كما تقول المُديرية العامة للأمن العام، "فلماذا هذا التعتيم على سبب التوقيف؟"، لافتاً إلى أنّ من حق العاملة أن توكّل محامياً، وأن تقاضى أمام محكمة، لا أمام جهاز أمني، فإذا ثبت أنها مُذنبة، تجري محاكمتها وإذا كانت بريئة تعود إلى عملها.
ورأى الاتحاد أن قرار القاضي معلوف يأتي استجابةً للمنطق وللحق المشروع لأي إنسان بأن يُدافع عن نفسه (...) فبأي حق تُرحَّل عاملة وتُحتجَز وتُمنَع من الدفاع عن نفسها من دون أن تُعلن أسباب توقيفها حتى؟".