تعليقا على التحقيق المنشور في "الاخبار" تحت عنوان " فرز حزبي لنفايات النبطية: لكم زبالتكم ولنا زبالتنا" (العدد ٣٠٥٤ الجمعة ٩ كانون الأول ٢٠١٦)، الذي تناول معمل معالجة النفايات الصلبة في الكفور- النبطية، اوضح وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دي فريج ما يلي:

أولا: ان معمل معالجة النفايات الصلبة في الكفور مجهز بأحدث الماكينات وتكنولوجيا فرز وتسبيخ النفايات المتوافرة عالميا، وقد بني هذا المعمل وفقا لشروط ومواصفات الاتحاد الاوروبي، وهو مصمم لمعالجة 15 طنا في الساعة من النفايات، وهو بذلك يمكنه معالجة 300 طن/ اليوم على ورديتين من عشر ساعات لكل وردية، علما ان منطقة النبطية بكاملها، بما فيها اقليم التفاح، لا تتعدى كمية النفايات الناتجة منها 200 طن/ اليوم.

ثانيا: ان طريقة دفع الفواتير بحسب دفتر شروط المناقصة تنص على ان" تدفع الحقوق العائدة للملتزم بطريقة فصلية، أي كل ثلاثة اشهر (...) وتجري محاسبة الملتزم عن كل كشف فصلي عبر احتساب المبلغ الذي سيدفع للشركة كما يلي: حاصل ضرب عدد اطنان النفايات التي جرى فرزها ونقلها إلى المكتب بسعر الافرادي لكل طن من النفايات يجري فرزه ونقله إلى المكب…".
ثالثا: بحسب الكشف المرسل من الشركة والمدقق من الاتحاد بلغت نسبة الفرز في المعمل 9.5%، وبلغت نسبة العوادم الناتجة 46% علما ان دفتر الشروط قال ان "على الملتزم ان يفصل على الاقل ما نسبته 10% من مجمل النفايات المنزلية الواردة إلى المعمل، التي يمكن اعادة تدويرها، كما أنه لا يجوز ان تتجاوز كمية المرفوضات نسبة 35% من كمية النفايات الواردة إلى المعمل. وفي حال المخالفة، يحق لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية أن يحسم من الفاتورة الفصلية، إضافة إلى الحسومات المذكورة لعدم فرز 10%، كلفة الفارق بين النسبة المطلوبة (35%) والنسبة المحققة (x%) وذلك وفقاً للسعر الإفرادي لمعالجة الطن الواحد المحدد في العقد.
رابعاً: ان فكرة انشاء معمل آخر لمدينة النبطية وحدها غير موفقة، لأنه لا جدوى بيئية او اقتصادية منه، وهذا سوف يضع أعباء مالية باهظة على عاتق البلدية لا يمكنها تحملها، فضلاً عن عدم وجود أي حل للعوادم الناتجة ضمن نطاق مدينة النبطية، وبالتالي نعود مجدداً إلى النقطة الصفر.
خامساً: جاء في المواصفات الفنية في دفتر الشروط: "ترحيل المرفوضات او العوادم الناتجة من عمليات التشغيل إلى المطمر الصحي أو أي منشأة أخرى يحددها الاتحاد". مع ما أكدناه في تقاريرنا السابقة عن تقصير الشركة في إدارة المعمل، إلا أننا يجب ان نوضح أن المسؤولية لا تقع على الشركة المشغلة وحدها، انما أداء اتحاد بلديات الشقيف - النبطية، وبلدية الكفور لم يكن كما يجب. فعندما يقفل مكب الكفور لـ50% من فترة تشغيل المعمل ما يحتم تراكم العوادم في الباحات الخارجية للمعمل، وهذا ما يسبب انتشار الروائح الكريهة، ويظهر أن المعمل لا يعمل على ما يرام، وهذا ما تتحمّل مسؤوليته بلدية الكفور. أما الاتحاد، فيتحمّل مسؤولية تأمين الكهرباء والمياه للمعمل كما جاء في دفتر الشروط، وهذا لم يحصل، كما وتوسيع الباحات الخارجية للمعمل وتعبيدها، علماً أن فريقنا الفني عقد عدة اجتماعات مع رئيس الاتحاد، وجرى التوافق على المساحات المطلوبة وكيفية تنفيذها إلا أنه حتى تاريخه لم ينفذ أي منها.
سادساً: إن اعتماد مكب الكفور للتخلص من العوادم الناتجة من المعمل إجراء مؤقت، ولأن مشكلة الطمر الصحي من الحلقات الأساسية في عمليات النفايات الصلبة المنزلية، فإننا أمنّا ومن خلال منحة جديدة من الاتحاد الأوروبي، مبلغ 2 مليون يورو وافق عليها مجلس الوزراء لإنشاء مطمر صحي للعوادم على العقار الرقم 1117 من منطقة الكفور العقارية، وقد أبدت كل من وزارتي البيئة والمالية موافقتهما مشترطتين إعداد دراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع، لكن الاتحاد حتى تاريخه لم يُعدّ هذه الدراسة.
سابعا: اننا نهيب بكل المعنيين وقف التناحر وعمليات الابتزاز وغيرها من الكيد السياسي والتعاطي على قدر المسؤولية في ما يخص موضوع النفايات الصلبة.
نبيل دي فريج