ابتداءً من اليوم، الثلاثاء، تعود مراكز المعاينة الميكانيكية في الحدث وطرابلس والزهراني وزحلة إلى عملها من السابعة والنصف صباحاً حتى السادسة مساءً، وطوال أيام الأسبوع، بما فيها الآحاد والأعياد.


هذا ما أكده المديرالعام لشركة «سعودي ــ فال» وليد سليمان، بعيد إعلان اتحادات ونقابات النقل البري فك اعتصامها الذي استمر نحو شهرين أمام هذه المراكز، بناءً على اتفاق حصل برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون ووساطة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وبمشاركة كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق والمال علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل والنائب آلان عون.
بحسب مصادر نقابية مطلعة، ينص الاتفاق، الذي توّج في الاجتماع في القصر الجمهوري، على الآتي:
ـ وقف العمل الفوري بمناقصة اللوحات الذكية ودفاتر السوق وعرضها على مجلس الوزراء من جديد.
ـ اعتبار ملف المعاينة ملك الدولة اللبنانية، ومجلس الوزراء مجتمعاً يقرر ماذا سيفعل بالمراكز وكيف ستعمل ووفق أي آلية.


طالبت النقابات بإدارة المعاينة الميكانيكية على غرار الخلوي


ـ بت أساس الدعوى العالقة أمام مجلس شورى الدولة وعدم الاكتفاء بوقف تنفيذ المناقصة.
ـ إدارة القطاع، كما هي حال الخلوي، من القطاع الخاص عبر مناقصة شفافة وفقاً لقانون المحاسبة العمومية، على قاعدة «انو الشركات تشتغل عند الدولة ومش الدولة تشتغل عند الشركات».
ـ إخضاع إدارة القطاع للمراقبة والمساءلة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
ـ إلزام الشركة الفائزة بإدارة القطاع بالإبقاء على الموظفين الحاليين، عملاً بالمادة 60 من قانون العمل.
ـ إلزام الشركة الفائزة بإدارة القطاع بالإبقاء على التعريفات عينها المعمول بها من دون زيادة.
ـ تشجيع قطاع النقل العام من أصحاب اللوحة العمومية الواحدة أو اللوحتين فقط، وذلك عبر خفض كلفة المعاينة، بأن تتقاضى فقط الدولة الرسم من دون أن تتقاضى إدارة القطاع أي كلفة في ما خص المعاينة الأولى.
ــ إلغاء قرارات التعدي على قطاع الصهاريج.
ـ عرض خطة تنظيم قطاع النقل على مجلس الوزراء.
ـ البدء بإزالة التعديات وقمع المخالفات من قبل الأجهزة المعنية.
وفيما جزمت المصادر نفسها بأن الاتحادات والنقابات لم تكن لتفك الإضراب لولا التفاهم على كل هذه البنود، أعلن رئيس الجمهورية، بعيد الاجتماع، أن المطالب التي رفعتها النقابات ستكون موضع درس في مجلس الوزراء فور نيل الحكومة الجديدة الثقة، داعياً إياها الى «فك الاعتصام لمنع استمرار الضرر الذي يلحق بمصالح المواطنين والعمال والدولة على حد سواء».
وعلمت «الأخبار» من مصدر مواكب لجولات التفاوض أن المفاوضات لم تخض كثيراً في التفاصيل، والأمر ترك لمجلس الوزراء لإعادة دراسة ملف المعاينة الميكانيكية برمته وإمكانية استرداد الملف من هيئة إدارة السير وليس مناقشة نتائج المناقصة العمومية لتشغيل المراكز فحسب، والتي رست على شركة SGS بسعر يفوق 440 مليون دولار على 10 سنوات. وهنا سيبقى المشنوق يدافع عن وجهة نظره بأن إدارة القطاع العام لهذا المرفق إدارة فاشلة وأنّ الدولة لا تستطيع أن تتحمل عبء هذا القطاع، الذي يضم ألف موظف، ولن يوافق في المبدأ على إلغاء المناقصة.
في المقابل، رجحت مصادر الإدارة العامة للمناقصات أن لا يوافق مجلس الوزراء بتركيبته الحالية على نتائج المناقصة. وذكّرت كيف أن مجلس الوزراء لم يأخذ بملاحظاتها الكثيرة والموثقة التي رفعتها إلى هيئة إدارة السير واعتراضها على بنود دفتر الشروط وآليات التلزيم الإدارية وطريقة توزيع العلامات الفنية (40%) والمالية (60%)، مانحاً الهيئة غطاء للسير بدفتر شروط مشوه. الحل القانوني الأسلم، بالنسبة إلى المصادر، هو إعادة إجراء المناقصة على أسس سليمة ووفق الأصول القانونية والإدارية.