97.7 مليار ليرة، بلغت كلفة إيجار المباني الحكومية في عام 2015، بحسب "الدولية للمعلومات". وبذلك تكون بدلات إيجار المباني والمكاتب المُستخدمة من قبل الإدارات الحكومية قد ارتفعت خلال 10 سنوات بنسبة 43%، أي بزيادة 29.5 مليار ليرة. إذ كان يبلغ حجم هذه البدلات عام 2005، نحو 68.6 مليار ليرة لبنانية.


وتُشير "الدولية للمعلومات" إلى إمكانية استمرار ارتفاع البدلات سنوياً، "نتيجة ارتفاع كلفة الإيجارات بعد إقرار قانون الإيجارات الجديد".
وجاءت زيادة هذه البدلات خلال عشرة أعوام على النحو الآتي:
- ارتفاع كلفة إيجار مبنى الإحصاء المركزي من 350 مليون ليرة إلى مليار و329 مليون ليرة، أي بزيادة مقدارها 979 مليون ليرة، وذلك نتيجة انتقال المقر من منطقة القنطاري إلى منطقة أنطلياس.
- ارتفاع كلفة إيجار الأبنية التابعة لوزارة المالية من 2,2 مليار ليرة إلى 3,6 مليارات ليرة، أي بمقدار 1,4 مليار ليرة.
- ارتفاع في كلفة الأراضي والأبنية التي يستأجرها الجيش اللبناني بمقدار 1 مليار ليرة.
- ارتفاع في كلفة أبنية المدارس الحكومية بمقدار 8 مليارات ليرة.
- ارتفاع في كلفة إيجار مبنى وزارة الزراعة من 350 مليون ليرة إلى 1,195 مليار ليرة، أي زيادة بمقدار 840 مليون ليرة.
- زيادة كلفة إيجار السفارات والبعثات في الخارج بمقدار 7,5 مليارات ليرة.
- زيادة إيجار مباني الأمن العام بمقدار 535 مليون ليرة نتيجة إنشاء مراكز جديدة.