ازداد عدد الطلبات الحكومية للكشف عن بيانات المستخدمين على "فايسبوك" بنسبة 27%، مقارنة بالنصف الأخير من عام 2015، حيث ارتفعت من 46710 طلبات إلى 59229 طلباً. وتربعت الولايات المتحدة الأميركية على عرش الحكومات الأكثر طلباً لبيانات مواطنيها، إذ تقدمت بـ 23854 طلباً لـ 38951 مستخدماً، استجابت إدارة الفايسبوك لـ 80.65% منها، ونحو 56% من هذه الطلبات اشترطت عدم الكشف للمستخدم عن هذا الطلب، ما يمنع إدارة "فايسبوك" من إعلام المستخدم بطلب الوكالات.


بالمقابل، لم تتقدم الأجهزة القانونية والحكومية الروسية بأي طلب للكشف عن معلومات مستخدميها.
فقد أصدرت شركة فايسبوك تقرير الشفافية الخاص بها الأحدث، بعنوان "الطلبات الحكومية العالمية" الذي يغطي النصف الأول من عام 2016، وتقدم فيه الشركة بالتفصيل عدد الطلبات الحكومية التي وردت عن بيانات المستخدمين الموجودة على الفايسبوك، فضلاً عن عدد المنشورات التي قُيِّدَت لانتهاكها القانون المحلي للدول. ويكشف التقرير أن غالبية الطلبات التي تلقتها إدارة الفايسبوك، وردت من قبل وكالات إنفاذ القانون الأميركية.
وفي ما يتعلق بطلبات حظر المحتوى، انخفضت نسبة المنشورات المحظورة لانتهاكها قوانين الدول المحلية بنسبة 83%، إذ تراجعت من 55827 طلباً إلى 9663 طلباً. إلا أن التقرير يشير إلى أن ارتفاع هذه الطلبات عام 2015 يعود في المقام الأول إلى طلبات تقييد الوصول إلى صورة واحدة للهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس، طلبتها السلطات الفرنسية، ما يدل على أن هذه الطلبات فعلياً لم تتراجع بجدية كما توحي الأرقام.
وأعلنت فايسبوك للمرة الأولى أن تقريرها يتضمن معلومات عن الطلبات المقدمة من الحكومات للحفاظ على بيانات المستخدمين لحين ورود المعاملات القانونية الرسمية، وبناءً عليه، تحتفظ الشركة، حين تتلقى طلب حفاظ على المعلومات، بنسخة مؤقتة عن بيانات الحساب المذكور لا تكشف عنها إلا عندما يصل إليها التبليغ القانوني. وبناءً عليه، تلقت الشركة 38675 طلباً للحفاظ على معلومات 67129 حساباً.
كذلك، ضمّنت الشركة تقريرها للمرة الأولى الطلبات العاجلة المقدمة من دول خارج الولايات المتحدة، بلغ عددها 3016 طلباً عاجلاً تخص 4192 حساباً. وتطلب الشركة من الجهات الحكومية شرح حالة الخطر وكيف أن الكشف عن هذه المعلومات قد يساعد في تجنب أي إيذاء.