ويعزو التعميم السبب إلى أنّ البرنامج لم يسدّد حتى الآن مستحقات العام الدراسي الماضي (2015 ـ 2016) عن الطلاب المستفيدين لصناديق الثانويات والمعاهد، ما عرقل عمل معظمها لناحية القدرة على تأمين نفقاتها على اختلافها، وخصوصاً التي تعتمد موازناتها أساساً على هذه المستحقات بسبب استفادة العدد الأكبر من طلابها من هذه المساعدات.
إلّا أنّ التعميم يقول إنّ الاستيفاء سيكون مؤقتاً في مهلة أقصاها نهاية كانون الأول الجاري، على أن تعاد المبالغ التي يدفعونها لأسر الطلاب بعد استيفائها من البرنامج الوطني.
ينطوي تعميم المدير
العام تراجعاً ضمنياً عن
تسديد الرسوم
التعميم أثار حفيظة الأهالي، وورد إلى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني كتب من بعض مديري المعاهد والمدارس الفنية الرسمية تتعلق بعدم قدرة هؤلاء على تسديد الرسوم، وأنّ ذلك سيؤدي إلى إقفال عدد من المعاهد والمدارس الفنية الرسمية وإقفال عدد من الشعب لعدم توافر العدد المطلوب لكل شعبة. يذكر أنّ عدد المسجلين بموجب بطاقة "حلا" يفوق 80% في عدد كبير من مدارس ومعاهد البقاع الشمالي.
عندها أصدر المدير العام أحمد دياب، تعميماً توضيحياً طلب فيه إلى المديرين اعتبار تسجيل الطلاب حاملي البطاقة، الذي حصل قبل صدور تعميم الوزير، أي قبل 16 الجاري قائماً ونهائياً، وبالتالي إدراج أسماء هؤلاء الطلاب على اللوائح الاسمية لكل سنة دراسية وشهادة وإحالتها على المديرية العامة قبل 31 الجاري، وعدم تسجيل أي طالب من دون رسوم بعد تاريخ تعميم الوزير.
ومع أنّ تعميم المدير العام ينطوي على تراجع ضمني عن تعميم الوزير، إلّا أنّ المشكلة تكمن في الدعم نفسه وتأخير وصوله. يشرح المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبد الله أحمد، أن الملف بات في وزارة المال منذ أكثر من شهر، إلّا أنّ الروتين الإداري والظروف التي مرّ بها البلد لجهة استقالة حكومة وتأليف أخرى، حالت دون صرف المبالغ المخصصة لتغطية رسوم التسجيل، وهي ملياران و77 مليون ليرة للمهنيات، ومليار و91 مليون ليرة للثانويات، علماً بأنّ المبالغ كانت تسدد بنحو طبيعي حتى العام 2014.
