إقفال معهد العلوم الاجتماعية ـ 4 لأسباب طائفية


فوجئ، أمس، طلاب وأساتذة معهد العلوم الاجتماعية ــ الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية في زحلة، بإقدام مناصرين من حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على إقفال أبواب المعهد أمامهم، بحضور النائب القواتي جوزيف المعلوف ورجل الأعمال القواتي ابراهيم الصقر، اعتراضاً على تعيين مدير جديد للفرع سني بدلاً من كاثوليكي، كما درج العرف. وقد تزامن ذلك مع تنظيم المعهد امتحانات الدورة الثانية.

المعترضون نصبوا خيمة داخل حرم المعهد، ما استفز أهل الجامعة الذين نظموا حملة على الفايسبوك، احتجاجاً على إقفال المعهد وكانوا ينوون تنظيم تظاهرة مضادة لولا تدخل بعض المسؤولين الأكاديميين في الجامعة. وأجرى هؤلاء المسؤولون اتصالات بعمادة الكلية ورئاسة الجامعة، وتمكنوا بعد المفاوضات من معالجة الوضع وفتح المعهد الذي يشهد اليوم يوم عمل عادياً.
في التفاصيل أن رئيس الجامعة فؤاد أيوب عيّن في 23 حزيران الماضي الدكتور عبدالله حسين السيد خلفاً للمدير المنتهية ولايته هيكل الراعي. والسيد هو الأستاذ الوحيد الذي كان يستوفي الشروط الأكاديمية والقانونية من بين المرشحين لهذا المنصب.
يومها، صدر عن منسقية زحلة في القوات اللبنانية وهيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر بيان مشترك يطالب بالرجوع عن التعيين، تشبثاً باعتماد التوزيع الطائفي والمذهبي في كل مهمة أو تكليف، فضلاً عن معايير الكفاءة والاختصاص. وأبدى الحزب والتيار تخوفهما من اعتماد منهجية تهميش الوجود المسيحي في إدارات الدولة.
وزير العدل سليم جريصاتي علّق أيضاً على التعيين، مستغرباً استبعاد أصحاب المؤهلات من طائفة الكاثوليك. وقد أبدى خشيته من تطبيق سياسة تهميش متعمدة لطوائف محددة، مؤكداً أن ملف تفرغ الأساتذة لن يمر في مجلس الوزراء من دون مناصفة محققة.
هذه المناصفة عاد وأكدها وزير الخارجية جبران باسيل أمام وفد من العمداء المسيحيين في الجامعة اللبنانية الذين زاروه ونقلوا إليه هواجسهم لناحية المس بالمواقع المسيحية، مطالبين بتثبيت آلية للتمثيل الصحيح والتوازن وفق مقتضيات الوفاق الوطني داخل الجامعة.

التيار النقابي المستقل لن يستقل

أعلن، أمس، التيار النقابي المستقل تنفيذ اعتصام رمزي (وقفة) في ساحة رياض الصلح في اليوم الذي تنعقد فيه الجلسة النيابية المخصصة لبحث سلسلة الرواتب. وقال إننا «سنظهّر موقف التيار الرافض للمشروع ــ المسخ، ونطالب بإقرار السلسلة بما يحفظ الموقع الوظيفي لكل قطاع، ولا تميّز بين قطاع وآخر عملاً بسياسة فرق تسد».
في مؤتمره الصحافي، حمّل التيار هيئة التنسيق النقابية مسؤولية قبول مشروع لا يلتزم الحقوق وهي 10 درجات ونصف درجة للأساتذة والمعلمين و75% لكل موظفي القطاع العام، والاحتفاظ بنسبة التضخم التي تخطت الـ 30% منذ نهاية 2011. ودعا الروابط إلى الاستفادة من فرصة انعقاد الجلسة والدعوة إلى التحرك الضاغط، مؤكداً أنّه سيكون في مقدمة التحرك، التزاماً بوحدة العمل النقابي وكي نكون جسماً واحداً موحداً تجمعنا الوحدة النقابية المدافعة عن الحقوق.
التيار بدا هنا متمسكاً بشعار الوحدة النقابية ومنع الانشقاق، يقول عضو التيار حسن مظلوم «بتقديرنا أنّ هذا الواقع لن يستمر ورهاننا هو على المعلمين والموظفين بوضع خطة تحرك لتطوير النسب التي حازها النقابيون المستقلون، كي يجري استعادة الروابط المسلوبة. من جهته، يوضح القيادي في التيار جورج سعادة أنّنا «دفعنا عرقاً ودماً لتوحيد هذه الروابط وبناء العمل النقابي فيها، فهذه الروابط ليست ملكاً لأحد أو لحزب ولن نكون سبباً قي شرذمة الحركة النقابية.