تمرّ شركة «والر مارين» (Waller Marine) الأميركية المتخصصة في مجال تصنيع معامل الطاقة العائمة بأزمة مالية حادة قد تؤدي إلى إفلاسها بالكامل، إن لم تنجح الحلول التي تسعى الشركة إلى اجتراحها بسرعة في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً والمنافسة في أسواق الطاقة.


الغريب في الأمر أن هذه الشركة هي واحدة من الشركات الثلاث التي كان تأهيلها مشروطاً لتقديم الإثباتات والمستندات المطلوبة إلى المرحلة النهائية في مناقصة استدراج عروض بواخر الطاقة التي أجريت منذ أيام قليلة، وممثلها في لبنان هو شركة رودلف الياس ويمين كونستركشن. فكيف يؤهل تقرير استشاري دولي استقدمته الوزارة لشفافية المناقصة شركة مفلسة أو مهددة بالإفلاس؟
ففي وثائق تقدّمت بها «والر مارين» إلى إحدى محاكم الإفلاس في هيوستن الأميركية، ذكرت أنها تواجه مشاكل ماليّة بسبب البيئة الضّعيفة للأسواق الخارجية، وهي كانت تعتمد لسنواتٍ على صناعة الغاز والنّفط خارجياً، وإنّ هذه السّوق تراجعت خلال السّنتين الماضيتين، ما أدّى إلى تكبدها خسائر مالية كبيرة.
غير أنّ Waller Marine التي أعلنت إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي، أشارت إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة لحلّ أزمتها، وأعلنت بدءها التّعاقد مع شركات صغيرة تعمل في مجال الغاز الطّبيعي المسال والتّزويد بالوقود وشركات تملك منشآت عائمة لتوليد الطّاقة. وأعلنت توقيعها اتّفاق ترخيص مع طرف لم تفصح عنه لبيع 10 بواخر شركة صغيرة الحجم تعمل بالغاز الطّبيعي المسال. ووفقاً لما ورد في الإعلان الذي نشرته الشّركة، «فهي تعتقد أنّ هذا النّوع من المشاريع سيسمح لها بتسديد موجباتها الماليّة في المستقبل»، فهل يكون لبنان واحدة من الرافعات المالية التي تسعى الشركة المفلسة إلى الظفر بها؟
(الأخبار)