حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة يخضع، كما بقية المؤسسات، لمحاصصات طائفية وحزبية. لذلك تتوزع هذه الجمعيات كـ"حصص" بين الطوائف والأحزاب في لبنان.
وبحسب "الدولية للمعلومات"، فإنّ معظم هذه الجمعيات "تابعة لمرجعيات سياسية أو طائفية وليست جمعيات مدنية مستقلة"، لافتةً الى أن "هذا الانتماء السياسي والطائفي يوفر لها الغطاء للقيام بأعمالها وتحقيق أهداف الجهات التي تعمل لأجلها، مستفيدة من التقديمات والإعفاءات والمزايا التي تمنحها إياها الحكومة اللبنانية".
7 آلاف جمعية أهلية مرخص لها في لبنان حتى بداية عام 2017
تكمن ميزة امتلاك الجمعية لصفة المنفعة العامة في استفادتها من المُساعدات والإعانات التي تمنحها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، فضلاً عن إعفائها من الضرائب والرسوم وإعفاء الهبات التي تقدم اليها من رسم الانتقال او أي رسم آخر، بما فيها الرسم البلدي.
وتتوزع الـ95 جمعية على الشكل الآتي: 34 جمعية أهلية لبنانية، 22 مؤسسة أو جمعية مسيحية وأرمنية، 15 مؤسسة أو جمعية سنّية، 14 مؤسسة أو جمعية شيعية، 9 مؤسسات أو جمعيات درزية، ومؤسسة واحدة أميركية.
الجدير ذكره أن هذه المؤسسات تخضع، وفق القانون، لرقابة ديوان المحاسبة عبر هيئة مُشكلة ترفع اليها كل جمعية تقريراً سنوياً حول نشاطاتها وإنجازاتها وميزانيتها.
أما الشروط التي يجب أن تتمتع بها الجمعية كي تمنح صفة ذات المنفعة، فقد حدّدها المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977، وهي الآتية: أن لا تتوخى الربح، أن تكون أهدافها محددة في المجالات الاجتماعية والخدمة العامة، أن تتصف خدماتها بالشمول والاستمرارية، أن يكون مضى ثلاث سنوات على ممارسة نشاطها فعلياً، أن تخصص مواردها كاملة لتحقيق أهدافها، أن تضم بين أعضائها أشخاصاً من ذوي الاختصاص والخبرة، إيواء أو رعاية وتعليم الأيتام من ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة وتقديم الطبابة والاستشفاء في المستوصفات الخيرية.
