مساهمو تعاونيات لبنان يطالبون بتعويضاتهم


عقدت لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان، برئاسة محمد قاسم، اجتماعاً مع رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة التعاونيات محيي الدين دوغان، وبحضور عضو اللجنة عصمت عبد الصمد، وبحثوا في ما آلت إليه التعديلات المقترحة للقانون 109 القاضي بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية، لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على التعاونيات والذي خصص نصف السلفة للتسوية مع المساهمين والمودعين والنصف الثاني للدائنين، وناقشوا آلية إنهاء الصيغة الأخيرة لمشروع قانون التعديلات وإقراره في لجنة المال والموازنة ومن ثم إقراره في المجلس النيابي.

وشدد المساهمون والمودعون في بيان «على ثوابتهم الأساسية لأي حل لأزمة التعاونيات بما يتوافق ونصوص القانون 109 والتي تم التوافق عليها مع اللجنة المؤقتة، وفي مقدمها تعديل الفقرة (ج) من المادة الثالثة التي تعطي الحق لاي دائن بأن يرفض التسوية، وبالتالي تعطيل تنفيذ القانون لتصبح الصيغة الجديدة المقترحة على الشكل الآتي: «في حال عدم تسجيل بعض الدائنين أو بعض المصارف، أو في حال تمنعهم عن التوقيع على عقد التسوية تسقط حقوقهم بالتسوية، وترفع اللجنة تقريراً إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ القرار بصرف السلفة المخصصة للدائنين والمصارف الذين قبلوا التسوية».
وناشدوا رئاسة المجلس النيابي ورئاسة مجلس الوزراء «التدخل المباشر لوضع حد للتأخير في إقرار التعديلات وإنهاء أزمة تجاوز عمرها سبع عشرة سنة».

وزير التربية يطلب زيادة الأموال من الدول المانحة

عشية بدء العام الدراسي الجديد، تضغط وزارة التربية باتجاه الدول المانحة لسد فجوة مالية بقيمة 9.7 ملايين دولار عن العام الدراسي الماضي، تتعلق بخطة RACE lebanon، التي أطلقتها الوزارة في حزيران 2014 من أجل تعليم جميع الأطفال في المدارس اللبنانية، بمن فيهم اللاجئون السوريون، وتنفذها على مدى 3 سنوات بدعم من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبعض الدول، ولا سيما بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والصين وكندا واليابان وإيطاليا والنروج وفنلندا والكويت وسويسرا والدانمارك وأوستراليا وهولندا. كذلك تطالب الوزارة باستدامة التمويل لعدد من السنوات المقبلة من أجل متابعة تنفيذ الخطة، أو هذا ما جدد وزير التربية مروان حمادة تأكيده، في الاجتماع الموسع الذي عقد في الوزارة أمس، بمشاركة سفراء الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية والوكالات العاملة في لبنان على ملف اللاجئين.
وقال حمادة في افتتاح الاجتماع: «لا أشاطر كلياً الأرقام التي نشرت في إحدى الصحف بشأن الالتزام الدولي بقضية اللاجئين وتراجع المساعدات بنسبة 19%، فهناك جهود دولية كبيرة تبذل، وندعو التلامذة اللبنانيين واللاجئين الذين تتوجه إليهم الخطة إلى أن يعودوا إلى المدرسة هذه السنة لمتابعة التعليم».
وأشار إلى أن المدارس الرسمية استقطبت في العام الدراسي الماضي 260 ألف تلميذ لبناني و195 ألف غير لبناني، فيما تستهدف الوزارة فتح المزيد من المدارس التي تعتمد دوام بعد الظهر لتدريس غير اللبنانيين وزيادة عددهم ليصل إلى 220 ألفاً، أي بزيادة 25000 ألف تلميذ إضافي.
وأكد أننا «نسعى لإعطاء التلامذة اللبنانيين الأولوية بالتسجيل، وخصوصاً أنّ لبنان يمر بأزمة اجتماعية ــ اقتصادية خانقة، وأنّ الأهل سيواجهون ربما بسبب سلسلة الرتب والرواتب أعباء إضافية، ولا بد من أن يكون القطاع التربوي الرسمي ببناه التحتية المادية والبشرية مستعداً لاستقبالهم، وأيضاً بفتح أبوابه لهؤلاء التلامذة الذين لازمونا في العام الماضي، والجدد الذين سيدخلون إلى التعليم الرسمي من التلامذة غير اللبنانيين. وهناك أيضاً التعليم غير النظامي الذي يتوقع أن يستقبل نحو 75 ألف تلميذ».