تعليقاً على التقرير المنشور في «الأخبار» تحت عنوان «المياومون إلى الواجهة مجدداً: ضحايا الزبائنية في الضمان بعد الكهرباء»، ردّ عضو تكتل التغيير والإصلاح، النائب نبيل نقولا، بالقول: إنّ التيار الوطني الحرّ، وهو على صورة ومثال فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، ورئيسه الوزير جبران باسيل، يسعى حكماً إلى تعبئة الشغور الحاصل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخاصة في منطقة الشمال، وفقاً للمادة ٥٤ من قانون الموازنة العامة عام ٢٠٠٤ أي إجراء امتحانات عبر مجلس الخدمة المدنيّة وفقاً لأنظمة الصندوق الّتي سعى التيار جاهداً إليها مع بعض أعضاء مجلس الإدارة ويصبح التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية على صعيد الأقضية.


كما أن النائب نبيل نقولا وعبره التيار الوطني الحرّ طالب مراراً وتكراراً المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، بعدم مخالفة الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء في ما خصّ «عمّال الفاتورة»، وخاصّة لما كان يُحضّر في هذا الإطار من مخالفات تطاول انتظام العمل داخل الصندوق، وليس طلباً لا لحصص ولا لزبائنيّة.
كذلك تلقت «الأخبار» اتصالاً من الوزير نقولا التويني، أوضح فيه أنه لم يجرِ أي نوع من الاتصال بالمدير العام للضمان محمد كركي. وأشار إلى أنّ اهتمامه ينصب على القضايا الوطنية، وأنه لا يدخل ولا يهتم بالمسائل التي تتعلق بمواضيع طائفية ومذهبية.
في السياق نفسه، تلقت «الأخبار» اتصالاً من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ينفي فيه أي صلة بهذا التقرير، وقال أن ليس هناك معرفة سابقة بالوزير نقولا التويني، ولم يحصل بينه وبين معالي الوزير أو أي من مستشاريه أي تواصل بالشأن الوارد في التقرير. كذلك لم يتحدث النائب نقولا مع المدير العام، لا من بعيد ولا من قريب، بموضوع حصة المسيحيين من المياومين.