أرسل محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، أمس، كتاباً إلى قيادة شرطة بيروت، يطلب فيه وقف جميع الأعمال القائمة على العقار 3712/مصيطبة، المملوك من عدنان وعادل القصّار، وهي عبارة عن أعمال تنظيف لحجر المبنى المُقام عليه. أمّا اللافت، فهو صدور القرار بالتزامن مع دعاوى قضائيّة رفعها القصّار وأصحاب العقارات المُجاورة ضدّ مشروع «إيدن باي»، نتيجة الأضرار اللاحقة بهم، بسبب المُخالفات التي ينطوي عليها المشروع، والذي يصرّ محافظ بيروت على توفير حماية كاملة له، كذلك وبالتزامن مع صدور تقرير عن نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، يؤكّد تعدي المشروع على الأملاك العموميّة، ويعدّد فيه ثماني مخالفات واضحة لقانوني البناء والبيئة وشروط الرخصة الممنوحة له، ومبادئ التنظيم المدني والمبادئ الموضوعة منذ الستينيات لحماية الطابع الخاصّ لشواطئ العاصمة اللبنانيّة.
هكذا قرّر محافظ بيروت تجاهل مخالفات ثابتة ينطوي عليها مشروع «إيدن باي»، تتمثّل بالتعدي على الأملاك العموميّة، وبناء 5251 متراً مربّعاً إضافياً، أي ما يشكّل ضعفي مساحات البناء القانونيّة المسموحة في المنطقة.

واعتمد في المقابل سياسة كيدية عبر إيقاف أعمال تنظيف لا تحتاج إلى ترخيص، بحسب تأكيد مصادر قانونيّة استطلعتها «الأخبار», في عقار مجاور.
في التفاصيل، توجّهت دوريّة لقوى الأمن من فصيلة الرملة البيضاء إلى العقار المذكور، أمس، لتنفيذ كتاب صادر عن شبيب، يقضي بـ«وقف جميع الأعمال القائمة على العقار 3712 إلى حين الاستحصال على ترخيص قانوني». ويعيد نديم القصّار السبب إلى «انزعاج المحافظ منّا، نحن المتضرّرين من مشروع «إيدن باي» الذي رفعنا دعاوى قضائيّة عدّة ضدّه، فوجّه كتاباً إلى فصيلة الرملة البيضاء، لوقف أعمال تنظيف حجر البيت الخارجي. وعند وصول الدوريّة، تمّ الكشف على الأعمال، وتبيّن أنها لا تنطوي على مخالفات، إلّا أنهم أصرّوا على إيقاف الأعمال، تحت حجّة وجوب استحصالنا على موافقة كلّ سكّان البناية، علماً أنها مسكونة من عائلتي عدنان القصّار وشقيقه عادل القصّار». ويتابع القصّار: «يبدو أن محافظ بيروت يتابع المخالفات في نطاق سلطته الإداريّة وينشط لمكافحتها، لكنّه لم يلحظ، حتى اليوم، المخالفات في مشروع «إيدن باي» المخالف للقوانين والمعتدي على الأملاك العموميّة، والذي وضع له قوى أمنيّة لحمايته بدلاً من وقف الأعمال فيه».


يتجاهل شبيب تعديات «إيدن باي» ويلاحق أعمال التنظيف في
عقار مجاور

بحسب مصادر أمنيّة في قيادة شرطة بيروت «نفّذت الفصيلة أوامر المحافظ بوقف الأعمال على العقار، في كتاب لم يحدّد طبيعة المخالفة. ورفعت تقريراً له بعد الكشف على الموقع، حيث تبيّن أن السقالة موضوعة داخل حديقة المبنى وضمن العقار الخاصّ، للقيام بتنظيف الحجر الخارجي للمبنى، ليتخذ على أثره قراراً نهائياً بوقف الأعمال أو استئنافها»، إلى ذلك، تفيد مصادر قانونيّة إلى أن «تنظيف أحجار المبنى الخارجي لا تتطلّب الحصول على ترخيص، بل مجرّد التصريح عن هذه الأعمال في البلديّة، علماً أن عدم التصريح أيضاً لا يعدُّ مخالفة تستوجب وقف الأعمال». وتشرح المصادر أن الأعمال التي تحتاج إلى ترخيص مسبق تتعلق بالبناء أو الترميم وتغيير خريطة البناء الداخلي أو استخدام الأملاك المشتركة دون موافقة الجيران.
يقول محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، إنه كان في إجازة، وأمس كان يوم العمل الأوّل له بعد الإجازة، ويتابع: «لم أوقّع أمس أي قرار بوقف الأعمال، وربّما يعود هذا الكتاب إلى أكثر من عشرة أيام، من ضمن عشرات القرارات التي أوقّعها يومياً، وتالياً لا يمكنني الحديث عن الملف لأنني لست مطلعاً عليه. لكن الأكيد أن قرار وقف الأعمال، يكون مستنداً إلى تقرير من شرطة البلدية عن وجود أعمال قائمة من دون ترخيص، وتقرير صادر من مهندس البلديّة، وتوصية من مصلحة الهندسة لوقف الأشغال بعد التثبّت من أنها بحاجة إلى ترخيص». ويتابع شبيب: «الموضوعية تفترض الانتظار حتى الغد (اليوم)، فلمَ الاستعجال؟ هل لأن القرار يطاول بيت القصّار؟ غداً (اليوم) أطلع على الملف وأطلعكم على تفاصيله الصحيحة».