وقّع وزير المال علي حسن خليل، الجمعة، مرسومَي الترفيعات الدبلوماسية من الفئة الثانية إلى الأولى، ومن الفئة الثالثة إلى الثانية، ليتمكّن الدبلوماسيون المعنيون من الاستفادة من قانون سلسلة الرتب والرواتب.


وجاء توقيع وزير المال من دون تصحيح الخطأ الحاصل بإدراج اسم السفير المُعيّن من خارج الملاك رامي عدوان ضمن ملف الترفيعات من الفئة الثالثة إلى الثانية، وبذلك يكون قد استفاد من مرسوم «الترقيات»، وانتقل إلى الدرجة الثانية من الفئة الثانية، على الرغم من أنّ عدوان كان قد تقدّم في ١٨ تموز الفائت باستقالته من السلك الدبلوماسي، وتمّت الموافقة عليها في ١٩ تموز، ولكن الاستقالة لا تُصبح نافذة قبل صدور المرسوم بذلك. استفاد عدوان، الذي لا يحق له أن يُعيّن على رأس بعثة إلى الخارج لكونه لا يحمل عدد الدرجات الكافي، من عدم صدور مرسوم استقالته، ليستفيد من الترفيع، ومن مخصّصات التقاعد لموظفي الفئة الثانية. مصادر وزارة الخارجية ترمي الكرة في ملعب مجلس الخدمة المدنية، مُدّعية أنّ الأخير «نصحنا بأنه حرام أن يُظلم عدوان ويُسحب اسمه من ملف الترفيعات طالما أنّ مرسوم استقالته لم يوقّع بعد». وبحسب مصادر «الخارجية»، رأى مجلس الخدمة المدنية أنّه «يحق لعدوان أن يُرفع عوض أن يخسر كلّ درجاته بعد استقالته. ولن يُسحب من ملاك وزارة الخارجية إلا بعد صدور مرسوم تعيينات سفراء الفئة الأولى، والمعينين من خارج الملاك».من جهته، تسلّم أمس الأمين العام الجديد لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي مهماته الرسمية، في احتفال في قصر بسترس.
(الأخبار)