أعادت الحكومة أمس ملفّ بواخر الكهرباء إلى دائرة المناقصات، بعد جدال دام أشهراً، واعتراضات كتلٍ سياسية عليها. فبعد قرار دائرة المناقصات في التفتيش المركزي بعدم إجراء مناقصة تلزيم بواخر الطاقة، أجريت أمس بعض التعديلات على دفتر الشروط الذي عرض قبل يوم واحد من جلسة الحكومة على الوزراء.


وقد وضع كل من وزراء حزب القوات اللبنانية وتيار المردة وحزب الله وحركة أمل عدداً من الملاحظات التي أضيفت إلى دفتر الشروط، فعُدّل وأحيل من جديد إلى دائرة المناقصات لإبداء الرأي، على أن يعود الملف إلى طاولة الحكومة. وبحسب مصادر الجلسة، فإن الملاحظات التي أضيفت إلى دفتر الشروط تؤكد «تعزيز المنافسة بين العروض، وفتح الباب أمام مشاريع يُمكن أن تنفذ في البر والبحر، والالتزام بالسرعة في التنفيذ والتسليم والعمل وخفض الكلفة». وأدخل تعديل مهمّ، وهو إمكانية عمل المحطات المنوي إقامتها على الغاز والنفط معاً. كذلك تمّ تمديد مهلة تقديم العروض من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع (راجع صفحة 6).
وبحسب المصادر، فتح وزير الزراعة غازي زعيتر، الذي يزور سوريا الشهر المقبل، الحديث عن العرض الذي قدمه رئيس الحكومة السوري عماد خميس، في ما يتعلق باستجرار الكهرباء من سوريا. إلا أن وزير الطاقة سيزار أبي خليل أكد أن لبنان «يحصل على حوالى 300 ميغاواط من سوريا»، وأن «الشبكة لا تحتمل أكثر من ذلك». ولفت أبي خليل إلى أنه حاول الاتصال بوزير الكهرباء السوري، لكن الأخير لم يجب، فردّ زعيتر: «نحنا منأمنلك اتصال معو». وفي تعليق له بعد الجلسة، قال وزير الخارجية جبران باسيل إنه لا يريد المشاركة «في حفلة الكذب بين ما يقولونه في الداخل وما يقولونه في الخارج»، في إشارة الى عدم رضى التيار الوطني الحر عن سير الملف.


لا يزال الحريري
يحاول الضغط على رئيس الجمهورية لعدم إجراء الانتخابات

وفيما كان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد وعد بطرح إجراء الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس على طاولة الحكومة أمس، مرّت الجلسة من دون أن يتحدّث أحد من الوزراء عن هذا الاستحقاق الدستوري، إذ لا يزال الرئيس سعد الحريري يحاول الضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون لعدم إجراء الانتخابات، لما يمكن أن تعكسه نتائجها الآن على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة من تراجع لتيار المستقبل في مدينة طرابلس لمصلحة الوزير السابق أشرف ريفي والرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي، فضلاً عن أن أطرافاً داخل التيار الوطني الحرّ تدفع باتجاه عدم إجراء الانتخابات في كسروان، نظراً إلى أن مقعد رئيس الجمهورية محسوم لمصلحة العميد المتقاعد شامل روكز، وأن الانتخابات في هذه الدائرة تفتح السجال مع حزب القوات اللبنانية وتؤثّر على ورقة «إعلان النوايا» الموقّعة بين الجانبين. مصادر وزارية أكّدت أن المشنوق، الذي لم يطرح الأمر في مجلس الوزراء، تحدّث جانبياً عن أن وزارة الداخلية جاهزة لإجراء الانتخابات النيابية، وأنه وعد بأن يطرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وتتخوّف المصادر الوزارية من أن الهدف من تأجيل طرح الانتخابات الفرعية من جلسة إلى جلسة، هو الوصول إلى مهلة الستة أشهر قبل الانتخابات النيابية العامة و«تطيير» الفرعية، بحجّة أن موعد الانتخابات العامة صار قريباً.
من جهة ثانية، أكّد الحريري خلال الجلسة أن «الجيش اللبناني سيتمركز في كل الأماكن التي تمّ تحريرها من سيطرة داعش»، لافتاً إلى أنه «ستقام مراكز مراقبة وتحصينات يحدد الجيش حاجته على ضوئها، حيث ستعمل الحكومة لتأمين هذه الحاجات»، وأطلع الوزراء على نتائج جولته على مواقع الجيش اللبناني عند الحدود الشرقية أول من أمس.
(الأخبار)