تعليقاً على التحقيق المنشور في «الأخبار» تحت عنوان: «عمّال محتجزون في بحر تركيا: الدولة تصمّ أذنيها!» (العدد ٣٢٦٠ السبت ٢٦ آب ٢٠١٧)، أوضح المحامي أحمد بدران، بوكالته عن شركة خليفة لنقل المواشي، الآتي:

أولاً: صحيح أن إحدى البواخر العائدة للشركة راسية في أحد الموانئ التركية، ولكن الأمر غير الصحيح، هو أن العمّال يعانون من أحوال صحية وإنسانية مأساوية نتيجة عدم تأمين المحروقات والمستلزمات الأخرى، بدليل أنّ الشركة حوّلت 76 طناً من المحروقات إلى الباخرة، وتم استلامها على دفعات بدءاً من 26/8/2017 وانتهى التسليم بتاريخ 26/8/2017 فجراً، ومن المعلوم أن الباخرة تستهلك طناً واحداً من المحروقات يومياً، وبالتالي إن المخزون مؤمن لخمسة وسبعين يوماً بدءاً من 26/8/2017.

ثانياً: نزودكم بنسخ عن فواتير المأكولات والمشروبات وكافة المستلزمات الصحية التي استلمها ربان الباخرة بتاريخ 2/8/2017 ونسخة عن رسالة إلكترونية أرسلت لمدير المرفأ لإعلامه بالأمر.
ثالثاً: بما أنكم أوردتم اتصالكم بالمدير العام للنقل البحري والبري السيد عبد الحفيظ القيسي، وأفادكم بما ذكرتم في المقال بأنه قام بالاتصالات اللازمة، فإننا نفيدكم بأن السيد القيسي هو أحد المساهمين بشكل واضح في التسبب بالضرر للشركة من خلال تدخله في نزاع قضائي في ما بين الشركة الموكلة وبنك الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لمصلحة هذا الأخير وبطريقة غير قانونية، وهذا الأمر موضع شكوى مقدمة من قبلنا بحقه لدى معالي وزير الأشغال العامة والنقل سجلت في قلم الوزارة برقم 1382 تاريخ 20/7/2017، علماً أننا سبق ووجهنا كتاباً لحضرة المدير العام شخصياً نطلب منه الرجوع عن تدخله في هذا النزاع، سُجل لدى المديرية برقم 6/5108 تاريخ 20/7/2017 ولم نعلم مصيرها لغاية تاريخه، بالإضافة إلى شكوى لدى هيئة التفتيش المركزي يجري تحضيرها.
رابعاً: بعد الاتصال بقبطان الباخرة، أكد للموكلة أن لا مشاكل على متن الباخرة، وبجميع الأحوال فإننا نبدي استعدادنا لحل أي أمر أو إشكال بحال حصوله وبحال أراد أحد المستخدمين تقديم أي ملاحظة أو شكوى، فيمكنه ذلك بكافة الوسائل القانونية.
خامساً: إن مدير الشركة ليس هارباً خارج لبنان، بل هو أصلاً مقيم في الخارج لدواعي العمل، وذلك منذ أكثر من سنة، باعتبار أن أعمال الشركة بمعظمها خارج لبنان.