ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الاجتماع الأول للجنة الطوارئ التربوية، أمس، بهدف النقاش والحوار الهادئ للتوصل إلى قراءة مبنية على مقاربة موحدة للقانون 515، الذي ينظم الموازنة المدرسية، بما فيها من مصاريف ورواتب للمعلمين وأقساط مدرسية. وأعلن حمادة خلال الاجتماع أن الوزارة وضعت خريطة طريق للحوار حول الأقساط المدرسيّة، بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين ولجان الأهل. هذا نصها:

- إطلاق الحوار وتطويره وإعطاؤه الفترة الزمنية الكافية لتثميره نتائج مرضية للجميع.

- الالتزام بتعميم وزارة التربية والتعليم العالي المبني على المادة الخامسة من القانون الرقم 515 والداعي إلى استيفاء القسط الأوّل، على أن لا يتجاوز 30% من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة، وذلك كدفعة على الحساب بانتظار نتائج الحوار والدراسات الجارية.
- في حال فرضت المدرسة رسماً للانتساب إلى المدرسة أو التسجيل، فلا يجوز أن يتعدى هذا الرسم 10% من قيمة قسط السنة السابقة، ويجب في مطلق الأحوال اعتباره جزءاً من أصل القسط السنوي المتوجب.
- توسيع الحوار إلى أقصى حد ممكن مع لجان الأهل، ما يستوجب تحديد الصفة وتوحيد المعايير وربما إدخال آلية باختيار الأكثر تمثيلاً، ثم دعوة هذه اللجان لاعتبار العام 2017/2018، عام جمع الصفوف والاتحاد مناطقياً أو وطنياً.
- اعتبار السنوات الخمس الماضية مادة استقصائيّة لتحديد تطور الأقساط وأسبابها.
- التنسيق مع نقابة خبراء المحاسبة المجازين لتدقيق الموازنات المقدمة، ومواكبة الوزارة في التعاون مع المدارس والنقابة ولجان الأهل في السعي لإيجاد نقاط توازن.
- التشديد على إسراع كل الأطراف المعنية في تشكيل وفي تفعيل عمل المجالس التحكيميّة في المحافظات.
- عدم التسرّع والانزلاق نحو خطوات تصعيديّة قبل صدور القرار النهائي للمجلس الدستوري، واقتراحات القوانين التصويبيّة لقانونَي الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب، وتفعيل أجهزة الرقابة للتدقيق في المعاملات الخاصة بالموازنات.