في كانون الثاني عام 2015 فاز حزب «سيريزا»، الذي يعني بالعربية «الجذري»، الحديث التشكل، برئاسة ألكسس تسيبرس في الانتخابات البرلمانية، متغلباً على كافة الأحزاب التقليدية التي حكمت البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.


برنامج الحزب الذي حقق له الانتصار الساحق كان إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمصرف الأوروبي المركزي على شروط منح اليونان قروضاً إضافية، لمساعدتها على الخروج من أزمتها المالية التي اندلعت في عام 2010. حزب سيريزا وصف «شروط الثلاثي» الآنف الذكر بأنها إملاءات وعبودية للبلاد، ووصفة لإبقائها أسيرة الدائنين وفقدانها استقلالها وكرامتها.
فوز الحزب في الانتخابات جعل المراقبين يطلقون على تلك المرحلة صفة «الربيع اليوناني».
رئيس وزراء اليونان ألِكسِس تسيبراس الحالي (تولد عام 1974) كان عضواً في الحركة الشيوعية اليونانية وفي منظمة الشبيبة التابعة له، وشارك في العديد من النشاطات النقابية الطلابية، ودرس الهندسة المدنية في جامعة أثينا التقنية الوطنية.
أما الكاتب، يانيس فَرُفاكِس (تولد عام 1961)، فقد تخرج في جامعة إسِكسْ البريطانية التي درس فيها الرياضيات، ثم أتمّ دراسته العليا في جامعة برمنغهام، وحصل على شهادة عليا في مادة الإحصاءات الرياضية، ومن ثم على شهادة الدكتوراه من جامعة إسكس في مادة الاقتصاد.
في أعقاب انتصار حزب «سيريزا» إبان «ربيع اليونان» القصير العمر، عينه ألِكسِس تسيبراس وزيراً للمالية في شهر كانون الثاني 2015، وكلفه مهمة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي على شروط تعويم الاقتصاد اليوناني، يحفظ للبلاد استقلالها وكرامة شعبها وقرارها الديمقراطي بدلاً من العبودي القديم الذي فاز في الانتخابات على أساس رفضه، وبقي في المنصب حتى 6 تموز من العام نفسه.
يانيس فَرُفاكِس، مثل ألكسس تسيبراس، ذو خلفية شيوعية راديكالية، وساهم في العديد من التحركات النقابية اليسارية حيث انتخب أمين اتحاد الطلاب السود (Black Students Alliance)! وترشح لانتخابات البرلمان اليوناني في 25 كانون الثاني 2015 وحصل فيها على أعلى عدد من الأصوات في تاريخ البرلمان اليوناني.
موضوع المؤلف الذي بين أيدينا إذاً قصة هذه المفاوضات كما وضعها الكاتب اعتماداً على تسجيلاته لمحادثاته المباشرة والمكالمات الهاتفية والملاحظات المكتوبة والشفهية، التي كان يقوم بها، من دون معرفة الأطراف الأخرى.
المؤلف المكتوب بلغة إنكليزية راقية وبأسلوب مشوّق أقرب إلى الرواية البوليسية منه إلى مذكرات سياسي، يتناول مفاوضات فَرُفاكِس مع شخصيات أوروبية وأميركية مهمة للغاية، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى وزير ماليتها فلفغانغ شُيبلِه، وماريو دراغي رئيس المصرف الأوروبي، وكرستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وإمانوِل ماكرُن رئيس الجمهورية الفرنسية حالياً، لكنه كان وزير مالية واقتصاد هولاند في ذلك الوقت، وجورج أُزبُرن وزير المالية البريطاني، والرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وجيرون ديسلبلوم رئيس المجموعة الأوروبية الهولندي، إلى نقاشاته في اجتماعات الحكومة اليونانية، يروي تفاصيلها ممثلاً للجانب اليوناني، وما يسمى الثلاثية (troica) المكونة من «المفوضية الأوروبية» «المصرف الأوروبي المركزي» و«صندوق النقد الدولي»، وهي جميعاً هيئات غير منتخبة، بل ممثلة لبيروقراطية الاتحاد الأوروبي.
تلك المفاوضات هي، بكلمات الكاتب، قصة مشاهداته المباشرة لأزمة القارة الأوروبية والمستنقع الذي سقطت فيه، إضافة إلى إلحاق الهزيمة بـ«الربيع اليوناني» الذي انطلق في مطلع عام 2015، وهزيمته بعد ذلك في شهر تموز.

صوت رخيم يطابق خطاب الأوليغارشية

يقول الكاتب إن المؤلف يلقي نظرة مباشرة على كيفية تشظي السياسات الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا وأسباب ذلك، ويلاحظ أن ما يُسمى المؤسسات الليبرالية التي تشكو من الأخبار الكاذبة التي يطلقها اليمين المتطرف، هي نفسها مارست هذا التضليل في عام 2015 عندما أطلقت حملة أكاذيب وتشويه للحقائق ولطبيعة بعض الشخصيات، وبحق حكومة ديمقراطية مؤيدة للاتحاد الأوروبي منتخبة في دولة صغيرة.


توهم اليسار أن المنظومة النيوليبرالية على استعداد للانحناء أمام رغبات العدالة الاجتماعية


في عرضه للمفاوضات التي كان يقودها مع الشخصيات الآنفة الذكر، يوضح الكاتب كيفية عمل الشبكة الممسكة بالسلطة في الاتحاد الأوروبي: (ا) يحصل على قرض من المصرف (ب)، الذي يشطب المديونية، لكن شركة البناء التابعة للمصرف (ب) تحصل على عقد من وزارة (ا)، وابن الأخير يحصل على وظيفة في القناة التلفزيونية التابعة للمصرف (ب)، التي تعاني الإفلاس على نحو دائم، وبالتالي فهي ليست ملزمة بدفع أي ضرائب.
الكاتب يعرض مجموعة من الحقائق، المثبتة، منها أن اليونان لم تكن مفلسة في عام 2010، وأن برنامج الاتحاد الأوروبي لتعويمها كان بهدف إنقاذ المصارف الألمانية والفرنسية، وأن كلاً من أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق ساركوزي كانا يعلمان ذلك، وأن الحكومة اليونانية السابقة أيضاً تعلم ذلك، وأن دافعي الضرائب الألمان والفرنسيين هم من عليهم تسديد فاتورة إنقاذ المصارف في بلادهم. بل إن كرستين لاغارد صرحت للكاتب بأن اتفاقية إعادة جدولة ديون اليونان الأولى كانت خطأ، لكنها لن تغير مسارها السياسي.
من الحقائق المثيرة التي يعرضها الكاتب تعرضه هو وعائلته للتهديد بسبب انضمامه إلى التظاهرات في ميدان سنتيغما في وسط أثينا، التي كانت ترفض إملاءات «الثلاثية»، ما اضطره إلى مغادرة البلاد إلى الولايات المتحدة. التهديد كان جدياً وصله عبر الهاتف بصوت رخيم يطابق خطاب الأوليغارشية.

الخطأ القاتل إجبار الحكومة على خفض مصاريفها

يانيس فارفكس رسم استراتيجية محادثاته مع الدائنين على أسس، منها: رفض خفض الإنفاق الحكومي ورفع سنّ التقاعد ورفض الانتقاص من حقوق العمال، وإعادة جدولة الديون على تلك الأسس، وإقناعهم، اعتماداً على نظرية اللعب/المباراة (game theory) بأن اليونان على استعداد للخروج من منطقة اليورو، وأنها لن تسدد الديون في مواعيدها، وذلك لمنعهم من إغلاق المصارف في اليونان، ما سيعني انهيار النظام المصرفي في البلاد.
أما نظرية اللعب/المباراة، فهي «تحليل رياضي لحالات تضارب المصالح بغرض الإشارة إلى أفضل الخيارات الممكنة لاتخاذ قرارات في ظل الظروف المعطاة، تؤدي إلى الحصول على النتيجة المرغوبة. بالرغم من ارتباط نظرية الألعاب بمواضيع التسالي المعروفة، إلا أنها تستعمل على نحو متعاظم في معضلات بالعلوم الاجتماعية والاقتصاد والسياسة والعلوم العسكرية».
اعتراض فارفاكس على برنامج التعويم (bail out) الأوروبي قائم على منطق أنه عند خفض مداخيل الأفراد، من الخطأ القاتل إجبار الحكومة على خفض مصاريفها، ويحاجج بأن ما حدث مع إسبانيا، التي عانت ما عانته اليونان، يثبت صحة رأيه. فقد أجبر الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسبانية على خفض مصاريفها، ما أدى إلى هبوط الدخل القومي بمقدار 4.6%، واليونان عانت انخفاض دخلها القومي بمقدار 16%. لذلك رأى الكاتب أنّ من الأفضل لليونان الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على القبوع إلى ما لا نهاية في زنزانة الدائنين الذين رموا بمفتاحها في أعماق البحر.

تكنوقراط عابرين للحدود لـ«حماية» الدولة من الديمقراطية

نجح فارفكس في البداية عندما مرر برنامجه الحكومي في البرلمان اليوناني في شباط 2015، لكنه أخفق في النهاية عندما اضطر إلى الاستقالة من منصبه بعدما وافق رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس على قبول إملاءات الدائنين. فقد أنذرت «الثلاثية» اليونان بقبول إملاءاتها، وإلا... رفض وزير المالية الإملاءات، وقبلها رئيس الوزراء، وأمر باستفتاء شعبي داعياً الناخبين لقبولها. لكن نتيجة الاستفتاء كانت عكس ما أراده الأخير، إذ رُفضت شروط الدائنين بمقدار 61%، لكنه قرر الخضوع، ما اضطر الكاتب، وزير المالية، إلى الاستقالة.
يشدد الكاتب في مذكراته التفصيلية على أن «الثلاثية» لم تكن تفاوض اليونان، بل تفرض شروطها على أساس أجندة الدائنين. بذلك فإن المؤلف عرض أجندة الاتحاد الأوروبي السرية التي لا تظهر إلا في الغرف المغلقة، وهي الهيمنة والسيطرة على مقدرات القارة، أي كانت الأساليب وتأسيس دولة أوروبية اتحادية يحكمها تكنوقراط عابرون للحدود (supra-national) «لحمايتها» من الديمقراطية، مورداً تصريح لوزير المالية الألماني القائل إنه يتمنى رؤية الثلاثية في باريس، أي إخضاع فرنسا أيضاً، علماً أن البعض وصف ماكرون بأنه نيو-فيشي، أي عميل ألماني.

مخادعون ومن دون أخلاق وذوو طبيعة حقيرة

لم يشعر الكاتب بأي جدية من طرف الثلاثية في المفاوضات، ومن هنا يأتي عنوان المؤلف «راشدون في الغرفة»، إذ نطقت لاغارد بالجملة قاصدة التشهير بالجانب اليوناني، فاختارها الكاتب عنواناً لمؤلفه لوصف «الثلاثية».
نقاشات الكاتب مع البيروقراطية الأوروبية أقنعته بأنها نفاق وتآمر وخيانة والسير على حافة الهاوية، ويصف أوروبا أيضاً بأنها لا ليبرالية ومعادية للديمقراطية. كذلك يوضح أن نخب المشروع الأوروبي، جميعاً، مخادعون ومن دون أي أخلاق وذوو طبيعة حقيرة.
من الأمثلة التي يجلبها الكاتب على لاديمقراطية الاتحاد، قول وزير المالية الألماني شُيْبلِ: ممنوع على الانتخابات تغيير السياسة المالية.

الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أفضل من القبوع إلى ما لا نهاية في زنزانة الدائنين

أما ازدواجية «الثلاثية»، فتتجلى في قبول وزير الاقتصاد الفرنسي إمَنْوِل مَكرُن باقتراحاته لحل المشكلة، ووعده بإقناع رئيس الجمهورية هولاند على قبول مناقشتها، لكن أخفق في ذلك.
المثل الثاني الوارد في المؤلف أنه قدم بين يومي 10 و15 حزيران 2015 خطة متكاملة لإعادة جدولة الديون لغزينِ شفان، التي ترشحت مرتين لرئاسة ألمانيا عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي. الأخيرة وافقت عليها كأساس للنقاش، ووعدت بإقناع رفيقها الحزبي نائب المستشارة ميركل، زغمار غابريل، الذي أجاب مكتبه بأنه موافق على اتخاذها أرضية للنقاش والتفاعل معها، وانطلقت بذلك مفاوضات بين الطرفين استمرت حتى يوم 15 حزيران عندما تفاجأ بنشر حديث زغمار غابريل لصحيفة «بِلد» الألمانية الشعبوية قال فيه: «إن منظري نظرية الألعاب/ المباراة في الحكومة اليونانية يقامرون بمستقبل بلادهم. إن أوروبا وألمانيا ترفضان أن تُبتزا. كذلك فإننا لن نقبل بأن يمول العمال الألمان وعائلاتهم التعهدات الانتخابية المبالغ فيها لحكومة الشيوعيين[اليونانيين]».
هذا الانقلاب في رأي نائب المستشارة دفع غزينِ شفان إلى إرسال رسالة رقمية للكاتب تقول فيها إنها تشعر بالخجل من رفيقها الحزبي غبريل. ويذكر الكاتب أن وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين كان متفقاً معه بخصوص خطته في محادثاتهما الثنائية، لكنه امتنع عن إبداء رأيه علانية أو في المفاوضات!

السلطة الحقيقية في أيدي مالكي المال والإعلام التضليلي


القارئ سيكتشف من خلال تفاصيل عرض المفاوضات في هذا المؤلف، أن الساسة لا يقررون سياسة بلاد ما، وأن السلطة الحقيقية في أيدي مالكي المال في وول ستريت والسلطة الإعلامية/التضليلية؛ هذا هو الواقع. البعض حاول إفهامه أن فن الممارسة السياسية هو استيعابها والوصول إلى ما يمكن تحقيقه، لكن من دون الإخلال بالنظام أو المنظومة (system). يذكر في هذا المقام أن لري سمرز، وزير الخزانة الأميركي في عهد أوباما سأل الكاتب سؤالاً مباشراً: هل أنت في الداخل أم في الخارج؟ أولئك الجالسون في الخارج يمنحون الأولوية لحريتهم في الحديث عن نسختهم من الحقيقة. ثم تلك الحرية هي أن الجالسين في الداخل، الذين يتخذون القرارات المصيرية، سيتجاهلونهم. والذين في الداخل لا يفشون أسرار بعضهم.
الكاتب اختار الجلوس في الخارج، وفي الوقت نفسه تحول إلى مسرِّب وفاضح لغباء اليسار الذي يتوهم أن المنظومة التي أنشأتها النيوليبرالية على استعداد للانحناء أمام رغبات العدالة الاجتماعية.
يوضح الكاتب في مذكراته عن الـ 162 يوماً التي قضاها في منصبه، كيفية عمل الاتحاد الأوروبي الذي تقوده ألمانيا للسيطرة على سياسات أوروبا الاقتصادية والمالية، عبر رشىً للحكومات وإثارة أجواء فقدان الأمان والاستعانة بسياسيين أُدينوا في المحاكم وتدمير أعدائهم عبر حملات تشهير ونشر الأكاذيب والديماغوجية بحق المعارضين.
لقد وظفت المؤسسة العميقة في الاتحاد الأوروبي، بحسب توصيف الكاتب، كافة الحيل والخدع والوعود الكاذبة والتضليل والكذب والأخبار الكاذبة والازدواجية والانتقاص من قدر الآخرين وتحقيرهم، والتراجع عن وعودهم الشخصية... كافة الأساليب تصلح من منظورهم لتحقيق هدفهم في السيطرة على أوروبا الاتحادية. وأوضح أنه كلما قدم ألكسِس تسيبرس تنازلات للدائنين ازدادت شروطهم قسوة... لقد أرادوا أن يجعلوا منه مثلاً لمن يجرؤ على معارضتهم، في إيطاليا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا التي سيأتي دورها قريباً، على يد الاتحاد الأوربي = ألمانيا. لقد أرادوا إذلاله هو واليونان علانية ليكون عبرة لغيره من الدائنين الذين يفكرون في مقاومة مشروعهم النيوليبرالي، ويذكر في هذا المقام قول وزير المالية الألماني إنه يتمنى رؤية ‹الثلاثية› في باريس.

إما انقلاب عسكري وأما حرب أهلية

النتيجة، دوماً بكلمات الكاتب، أن اليونان تعاني الآن ركوداً اقتصادياً للسنة السادسة على التوالي، وفقدت 45% من إجمالي الناتج المحلي (GDP)، وأجبرت على اقتطاع 40% من المعاش الأدنى، وارتفع مقدار البطالة إلى 27%، بل ارتفعت إلى 65% بين الشباب.
اليونان فقدت استقلالها، وجعلتها الدولة العميقة في الاتحاد الأوربي مثالاً على كل من يفكر في تحدي قراراتها وسلطاتها. وقد كان لهذه الهزيمة المدوية لليسار اليوناني «الراديكالي» آثار في أنحاء أوروبا كافة، وتداعيات خطيرة فيها، حيث فقد حزب بوديموس اليساري الراديكالي الإسباني قوة الدفع، بتأثير هزيمة سيريزا، وخوف الناخب الإسباني من مصير مشابه لليونان، التي انتهى بها الأمر إلى أن تبقى أسيرة الدائنين إلى فترة غير محدودة، وفاقدة لأي سلطة في البلاد. كذلك لاحظ الكاتب أن هزيمة الربيع اليوناني أسهمت أيضاً في إنعاش حركة بركسِت الداعية إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي فازت في انتخابات مجلس العموم البريطاني.
لقد حصل هذا المؤلف على إطراءات لا نهاية لها، خصوصاً من صحافة المؤسسات الحاكمة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث وصفه البعض بأنه من أعظم مذكرات الساسة في القرن الحادي والعشرين.
الكاتب لا يكشف عن اقتناعه بأسباب تغيير رئيس الوزراء رأيه، رغم أن الشارع اليوناني كان معه، لكن ثمة شواهد على أنه تعرض لتهديد الدولة العميقة إما بانقلاب عسكري أو بحرب أهلية. يبدو أنه قرر أنّ من الأفضل للشعب اليوناني أن يبقى هو في السلطة على تركها للمافيا السياسية في البلاد.