النقاش الدائر في وزارة التربية حول قضية الأقساط المدرسية يصوّب البوصلة باتجاه ما يسميه المتحاورون مواد ملتبسة في قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46، فيما يجري تحييد أصحاب المدارس الخاصة وأرباحهم غير المشروعة وموازناتهم غير المدققة.


ففي اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن "لجنة الطوارئ لتكوين رؤية موحدة حول تحديد الأقساط"، والذي قاطعه المعلمون، أصر ممثلو مجالس الأهل على عدم دفع أي زيادة، مطالبين بتعليق تنفيذ القانون لحين إيجاد صيغة لا ترتب تكاليف إضافية على الأهل. أما ممثلو المؤسسات التربوية فتحدثوا عن تأمين سلسلة عادلة ومتوازنة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، أي أنّه في حال إصرار الحكومة على وحدة التشريع فلا بد من وحدة التمويل أو اللجوء إلى فصل التشريع.
وبينما لوحت نقابة المعلمين بمقاطعة العام الدراسي "إذا لم تسدد رواتب تشرين الأول وفق قانون السلسلة"، واصلت بعض لجان الأهل، ولا سيما في المدارس الكاثوليكية في كل من بيروت والمتن، إظهار ميولها للانخراط في المعركة إلى جانب أصحاب المدارس. وأكدت هذه اللجان أنها لم تكن ضد حقوق المعلمين، كما لم تكن إلا داعمة لمدارسها في الوقت نفسه، رافضة رفضاً قاطعاً أي تعطيل للعام الدراسي من أي نوع كان.


تطبيق القانون 515 ومراقبة الموازنات سيخفضان الأقساط بنسبة 30 إلى 50%
وفيما أصرت اللجان على رفض أي زيادة على الأقساط ناجمة عن القانون 46، أعلنت التزامها عدم التوقيع على أي موازنة تتضمن مثل هذه الزيادة، من دون أن تأتي على ذكرغياب مراقبة موازنات المدارس الخاصة وأرباحها.
في المقابل، أصدرت هيئة تنسيق لجان الأهل في المدارس الخاصة وحملة منع رفع الأقساط في المدارس الكاثوليكية ولجان الأهل البديلة بياناً مشتركاً، أوضحت فيه ما يأتي:
- الزيادات على الأقساط لا علاقة لها بالسلسلة والقانون 46 إلا جزئياً، وإلا لما ارتفعت الأقساط بين 2007 و2016 ما نسبته 200%، بينما رواتب المعلمين/ات لم تتجاوز الزيادة عليها 85% مع السلسلة، وإذا كان الأهل لا يستطيعون تحمل زيادات على الأقساط، فإنّ تحميل المعلمين/ات المسؤولية لتفادي فتح الملف المالي للمدارس هو أمر غير مقبول.
- إنّ تطبيق القانون 515 والتشدد في مراقبة الموازنات سيخفضان الأقساط بنسبة 30 إلى 50% في أغلب المدارس وبعد تطبيق السلسلة، بناءً على دراسات سبق أن قدمت للوزارة تبيّن حجم الأرباح غير المشروعة التي يجنيها العديد من المدارس.
- التهجم على قرار الجمعيات العمومية للمعلمين وتحويل النزاع الذي تقوده المدارس مع الأهل الى نزاع بين الأهل والمعلمين/ات، هو نزاع وهمي، فالأهل والمعلمين/ات هم جسم واحد، فما سيطال أولادنا هو نفسه ما سيطال أولادهم.
- المكون الأساسي للمدرسة ليس المباني، بل الأهل والمعلمون/ات. ولطالما كان كذلك من أيام مدرسة "تحت السنديانة"، أما الإدارة فهي لتيسير أمور تقنية لوجستية.
ورأت هيئة التنسيق أنّ «المشكلة هي في فتح الملف المالي للمدارس الخاصة والتحقيق في زياداتها طوال 5 سنوات لمعرفة أحقية الزيادات التي حصلوا عليها أو التي يطالبون بها اليوم»، مؤكدة «حقنا في أن نفهم أين ذهبت أموالنا وحقنا باستعادتها بحسب المادة 17 من القانون 515، فنحن، أي الأهل، شركاء ونحن الممولون والمساهمون في كل مدرسة، ونحن نشكل مجلس إدارتها الفعلي ولسنا المستفيدين من خدمة في شركة خاصة».
ولفتت هيئة التنسيق إلى أنّ المشكلة الأساسية ليست في السلسلة، بل في تتابع التجاوزات والمخالفات من أطراف عدة، منها تلكؤ معظم أولياء الأمر عن انتخاب لجان أهل والمشاركة الفعلية في الحياة المدرسية.
وطالبت بمراقبة انتخابات لجان الأهل من قبل أطراف ثالثة، وتشكيل المجالس التحكيمية.
(الأخبار)