توصلت إدارة مدرسة الليسيه الفرنسية في الكورة ولجنة الأهل فيها إلى "حل وسط" ينهي بشكل مؤقت النزاع الذي نشب بين الطرفين، في العام الدراسي 2015 ــ 2016 واستمر خلال العام الماضي، على خلفية قرار الإدارة رفع أقساطها السنوية 5%، ما شكّل تهديداً لانطلاقة الموسم الدراسي هذا العام، بالتزامن مع انتقال النزاع بينهما إلى القضاء لبتّه.


وجاءت التسوية بعد شدّ وجذب بين الإدارة والأهالي، بعدما وصل النزاع بين الطرفين إلى حدّ تهديد الإدارة بمنعها الطلاب الذين لا يدفعون الزيادة من الدخول إلى صفوفهم، الأمر الذي دفع الأهالي إلى رفع دعوى قضائية ضد إدارة المدرسة لدى قاضي الأمور المستعجلة إميل عازار، الذي كان من المفترض أن يبتّها أمس، لكن عدم حضوره إلى المحكمة جعل الدعوى تؤجل إلى موعد لاحق لم يحدد بعد.
رئيس لجنة الأهل في مدرسة الليسيه شوكت حولا أوضح لـ«الأخبار» أن التسوية «قضت بأن تتعهد المدرسة من خلال كتاب خطي تعطيه لكل طالب فيها، بردّ الزيادة المالية على الأقساط في حال أقرّت المجالس التحكيمية ذلك لاحقاً، وهو أمر وافق عليه الأهالي الذين لا يريدون ترك أبنائهم خارج الصفوف ولو لدقيقة واحدة، كما أن إدارة المدرسة أكدت بالمقابل أنها لن تطردهم منها».
وهكذا تجاوز 1200 طالب في مدرسة الليسيه عقبة كبيرة كانت تهدد العام الدراسي فيها، والذي انطلق مطلع شهر أيلول الجاري، بعدما وافق الأهالي على دفع مبلغ الزيادة على الأقساط السنوية التي تتراوح بين 7 و9 ملايين ليرة، ابتداءً من صفوف الروضات وصولاً إلى صفوف الثانوية العامة، مقابل إعطاء الإدارة للطلاب التعهد الخطي المذكور.
على هذا الأساس أوضح حولا أنه «لم نكن نريد افتعال مشكلة مع إدارة المدرسة، بل التوصل إلى حلّ، وهم حاولوا التوصل معنا إلى حل من غير أن يكسرونا، وقد تفهّموا مطالبنا، فكانت هذه التسوية».
والمجالس التحكيمية تشكل عادة بقرار مشترك من وزيري التربية والعدل، ويسبّب عدم وجودها أغلب المشاكل بين إدارات المدارس وأهالي الطلاب. ويلفت حولا إلى أنه «نتوقع تشكيلها في غضون 6 أشهر على الأغلب، وعندها سوف تعمد إلى النظر في القضايا والنزاعات المرفوعة أمامها لبتّها، ومنها قضيتنا».