تجاهل وزير الإعلام ملحم رياشي، أمس، جلسة الحكومة المنتظرة في سرايا طرابلس غداً، التي تأتي ضمن سلسلة اجتماعات أعلنت الحكومة أنها ستعقدها في المحافظات لأهداف إنمائية. وكشف أن الحكومة ستعقد اجتماعاً في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، لـ«بتّ مشروع قانون الضرائب وتحويله إلى المجلس النيابي»، من دون أن يشير إلى «جلسة طرابلس» ولا إلى أي موعد جديد لعقدها.


وكان محافظ الشمال رمزي نهرا، قد ترأس الأسبوع الماضي اجتماعاً للتحضير للجلسة، شارك فيه مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز، وممثلون عن وزارات وهيئات اقتصادية وبلديات، بهدف عرض المشاريع التي تقدمت بها وزارات وبلديات لإرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمهيداً لعرضها في الجلسة. وأشار فواز إلى أنه تلقى اتصالات عدة من نواب من طرابلس والشمال تمنوا عرض مشاريع وخطط على مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع، كشف نهرا أن «القاعة التي ستعقد فيها الحكومة جلستها المقبلة، في 28 أيلول، جُهزت بكل المستلزمات»، واصفاً الجلسة بأنها «إنمائية بامتياز»، وأنها «المرة الأولى في تاريخ لبنان الذي تعقد جلسات لمجلس الوزراء في مختلف المناطق اللبنانية». وترافق ذلك مع «نفضة» لتحسين وضع السرايا بعد سنوات من الإهمال.
تأجيل الحكومة جلستها الطرابلسية ردّته أوساط شمالية إلى الانشغال بتداعيات ردّ المجلس الدستوري قانون الضرائب وتأثيره بسلسلة الرتب والرواتب؛ وأيضاً إلى أن الانقسام السياسي داخل الحكومة لن يسمح للحريري بإمرار مشاريع تنتظرها المدينة، الأمر الذي قد يرتد عليه سلباً في المدينة والشمال قبل الانتخابات النيابية بأشهر.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية لـ«الأخبار» إن «وراء تأجيل جلسة الحكومة في طرابلس، أيضاً، معلومات توافرت عن نيّة معارضين للحريري لتنظيم تحركات احتجاجية بالتزامن مع اعتصامات الهيئات النقابية والعمالية».