أكدت مصادر رفيعة المستوى في الأمن العام أن المفاوضات التي قامت بها المديرية العامة للأمن العام، سابقاً، بشخص اللواء عباس إبراهيم للإفراج عن مخطوفين لدى التنظيمات الإرهابية كانت تتم مباشرة معها، وذلك دون مشاركة أحد.


وكان المحامي نبيل الحلبي قد ادعى على الإعلامي سالم زهران، وذلك بعدما ادعى عليه الأخير بتهمة التواصل مع تنظيمَي «جبهة النصرة» و«داعش» والعدو الإسرائيلي. وجاء في دعوى الحلبي أن «المفاوضات مع المسلحين التي قام بها المدعي (الحلبي) وسعادة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم في عام 2015 أدت الى الإفراج عن كل العسكريين المختطفين لدى جبهة النصرة الإرهابية، كما أدت قبلها الى الإفراج عن امرأتين لبنانيتين من آل عابدين كانتا محتجزتين لدى فصيل أحرار الشام في ريف إدلب السورية. وكل ذلك بحضور وإشراف من جهاز الأمن العام اللبناني».
وشددت مصادر الأمن العام على أن بيانات بهذا الإطار صدرت في حينه نفت أي مشاركة للمحامي نبيل الحلبي في المفاوضات المختصة في ملف العسكريين المخطوفين.