«من لا يحضر سوف يحجز في غرفة الجرذان»، و«استقلالية وإنجازات على مين؟»، و«القضاء الضائع في الخطى الضائعة». كانت تلك بعض العبارات التي تناقلها قضاة ومحامون في إطار التعليق على تعميم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد على «جميع القضاة بأهمية وضرورة المشاركة في احتفال «باسم الشعب تبنى الدولة» افتتاحاً للسنة القضائية، الذي يقام يوم الجمعة المقبل في قاعة الخطى الضائعة في قصر عدل بيروت».


في نص التعميم، مارس فهد أساليب ترغيب عدة لتحفيز أفراد السلطة القضائية على المشاركة. «رئيس الجمهورية سيشرّف القضاء برعاية وحضور هذا الحفل الذي سينقل مباشرة على الهواء ويشكل الحدث المناسبة الوحيدة التي يتم فيها عرض واقع القضاء العدلي وإمكانياته وإنجازاته وتحدياته أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية وأمام المواطنين». الترغيب يكاد ينقلب إلى ما يشبه الترهيب بالإيعاز إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت التبليغ عن أسماء القضاة الذين «سيتغيّبون عن الحفل وذكر أسباب التغيب».
«نحتفل بماذا؟». تساؤل طرحه عدد من القضاة بعد تبلغهم الدعوة، لافتين إلى أن أسلوبها بدا كـ«مذكرة جلب». ويذكّر هؤلاء بما وصفوه بالإساءة الثلاثية للسلطة القضائية: «أولاها التشكيلات القضائية التي فصّلتها الزعامات السياسية على قياس طوائفها وأحزابها ومصالحها ودهست استقلالية القضاء. وثانيتها، تضمن سلسلة الرتب والرواتب الجديدة إلغاء صندوق تعاضد القضاة. أما ثالثة الإساءات، فموافقة فهد نفسه على طلب السلطة السياسية فكّ اعتكاف القضاة الذي نفّذوه احتجاحاً على بنود السلسلة، من دون تحقيق المطالب التي وُعدوا بها، لا سيما تعهد رئيس مجلس النواب باستثنائهم من السلسلة وعقد جلسة خاصة للنظر في مطالبهم، لكنه لم يدعُ إليها».
(الأخبار)