حواط إلى التحقيق المالي!
استدعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، قبل أسبوعين، رئيس بلدية جبيل السابق زياد حواط للاستماع إلى إفادته، بعدما تعامل إبراهيم مع المؤتمر الصحافي للوزير السابق جان لوي قرداحي بصفته إخباراً. وكان قرداحي قد وجّه في ١١ آب الماضي اتهامات لحواط بهدر أموال بلدية جبيل، منذ انتخابه رئيساً لها عام 2010. وطلب إبراهيم من محامي بلدية جبيل تزويده بلائحة أسماء موظفي البلدية والمستفيدين من مساعداتها، أفراداً وجمعيات، للتدقيق فيها.

وقالت مصادر قضائية إن التحقيق لا يزال في بدايته، ولم تتضح وجهته بعد، سواء لجهة إقفاله لعدم وجود أي مخالفات، أو التوسع فيه والادعاء على مرتكبين. يُذكر أن حواط استقال من رئاسة البلدية قبل أربعة أشهر بهدف الترشح الى الانتخابات النيابية على لائحة القوات اللبنانية.

خلافات عونية في انتخابات «المحامين»

تشنّجت العلاقات في الأيام الماضية بين هيئة المحامين في التيار الوطني الحر من جهة، ولجنتَي قطاع المهن الحرّة وقطاع المهن من جهة أخرى، على خلفية دعم المحامي فادي بركات إلى منصب نقيب المحامين، في الانتخابات التي ستجري يوم 19 تشرين الثاني.
فبعد أن حاز بركات إجماعاً داخلياً في هيئة المحامين، ليكون مُرشح «التيار»، فوجئ المحامون بمحاولة تنصّل قيادة حزبهم من دعمه. وبحسب المعلومات، عمدت قيادة «التيار» إلى إجراء استطلاع داخلي، حلّ نتيجته المُرشح المستقل أندريه الشدياق أول، وبركات في المرتبة الثانية. لم تقتنع هيئة المحامين بالنتيجة، فكلّفت إحدى شركات الاستطلاع بالقيام بدراسة ثانية، جاء بنتيجتها بركات أول، ومُرشح القوات اللبنانية فادي مسلم الثاني، والثالث عزيز طربيه، أما الشدياق فحلّ رابعاً.
إلا أنّ لجنة قطاع المهن الحرة رفعت كتاباً إلى الوزير جبران باسيل، تنصح فيه بتبنّي ترشيح أحد المستقلين، وتحديداً الشدياق، مُعتبرةً أنّ بركات لم يتمكن من نسج تحالفات سياسية. بناءً عليه، أعطى باسيل مهلة لبركات حتى 30 تشرين الأول من أجل تأمين تحالفاته وتعزيز موقعه. وصلت الأمور حدّ تلويح هيئة المحامين برفع كتابٍ إلى باسيل توضح فيه الأمور، وتطلب أن لا يمر بعد اليوم التنسيق بينها وبين باسيل عبر لجنتي قطاع المهن الحرة والمهن، إلى أن برزت بادرة أمل يوم أمس، حين سرت معلومات أنّ هيئة المحامين تبلّغت من قيادة التيار وجود إشارات إيجابية للسير ببركات وتأمين التحالفات له.

الجميّل وسكاف

طلب الرئيس أمين الجميّل من عضو بلدية زحلة الكتائبي، غسان المر، التواصل مع رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف لمحاولة إنهاء الخلاف بينها وبين النائب إيلي ماروني، بعد أن كان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل قد استسلم أمام إمكانية حلّ المشكلة. إلا أنّ سكاف لم تستجب لطرح المرّ. ولا يُبدي سامي الجميّل حماسة لإعادة ترشيح ماروني، على العكس من موقف الرئيس الجميّل.