المحاضر سطّرت «جردة عصا» من قوى الأمن الداخلي، ذلك أن المخالفات أصبحت أمراً مألوفاً إلى جوانب الطرقات الداخلية للمجمَّع، كما تقول إدارة الجامعة. الغرامة ليست «رمزية». كتب الشرطي في المحضر ضمن خانة نوع المخالفة «وقوف ممنوع»، والغرامة بقيمة 50 ألف ليرة، ترتفع إلى 70 ألفاً في ثاني خمسة عشر يوماً من تاريخ تنظيم المحضر. أما دخول قوى الأمن، فقد جاء نتيجة طلب من الإدارة. هكذا، زيّنت المحاضر واجهات عشرات السيارات. لكن القصة لم تمرّ «مرور الكرام». دخول شرطي السير إلى داخل المجمع لممارسة مهماته في ضبط المخالفات هو حدث استهجنه الطلاب، لكن الحقيقة أن إدارة الجامعة لجأت إلى القوى الأمنية في حلّ أخير، لأنها لم تتمكن من ردع المخالفين من طلابها، على الرغم من «التحذيرات والمنشورات التي نوزعها على مدخل الجامعة في بداية العام الجامعي وخلاله»، كما يؤكد المدير الإداري للمجمّع نزيه رعيدي.
الطلاب شكوا
عدم توافر مواقف للجميع
حماسة الإدارة وصلت إلى أوجها اليوم. أعادت توزيع المناشير «علّ الطلاب يتّعظون». لكن الطلاب لديهم أسبابهم. عدم مثول الطلاب يعزوه أحدهم إلى «عدم توافر مواقف للجميع»، مشيراً إلى أن 150 ضبطاً تقريباً وزّعت على السيارات، وهذا برأيه رقم كبير. الأمر الذي ينفيه رعيدي: «عدد المواقف يبلغ 3500 موقف، فيما التصاريح الممنوحة من الإدارة للسماح بركن السيارات أقلّ من ذلك بكثير». بمعنى أنّ «ثمة مواقف للجميع». والتصاريح هي «إجراء إداري»، يحصل عليه أصحاب السيارات من الطلاب، بداية كل عام.
من هنا يسأل الطالب نفسه: «إذا كانت المواقف داخل المجمع خاصّة وتتطلب تصريحاً، فبأي حق سُطّرت المحاضر؟ أما إذا كانت طريقاً عاماً فلمَ نستحصل على تصاريح؟». لكن المسألة، بحسب رعيدي، في «أهمية تطبيق النظام حتى في الأملاك الخاصة، إذ لا يمكن أن يركن أحدهم سيارته على الرصيف أو فوق الخطوط البيضاء أو في الحديقة وبالطول وبالعرض وفي خطٍّ ثانٍ وثالث». والمحضر حسم الجدال ودوّن فيه «محلة كليّة العلوم، الشارع العام». إلّا أن «طريق العلوم لم يعد عاماً منذ إنشاء المجمع»، يكرّر الطالب.
يؤكد رعيدي أنّ «على الطلاب أن يكونوا الوجه الحضاري لمستقبل البلد. سيصبحون من النخب. إذا هم لم يلتزموا النظام، فعلى الدنيا السلام».
يوجد في المجمع مواقف تابعة لكل كليّة تبعد من 20 إلى 50 متراً، وفي هذا الإطار، يعلّق رعيدي: «لكن الطلاب خمولون ويريدون ركن السيارة على مدخل الكلية». المسألة لا تقتصر على الطلاب. بعض الأساتذة ممن يتأخرون على صفوفهم يركنون سياراتهم أيضاً عشوائياً... «ولو صرلن بيصفّوا بالصف، هذه الذهنيّة موجودة عند جميع اللبنانيين». الموقف الكبير يتسع لنحو 600 سيارة، وفق رعيدي، لكن «لا توجد فيه سوى 50 سيارة لأنه يبعد 150 متراً عن مدخل كليّة الطب». إنه الكسل مجدداً. يوم أمس، شهد أيضاً تنظيم محاضر بحق السيارات المتوقفة فوق الرصيف، «لكنّ أحداً لم يرتدع».
طالب آخر يعترض على ادعاءات الإدارة بوجود مواقف للجميع، مؤكداً «أن الموقف الكبير يبعد أقلّه نحو 300 متر عن كلية العلوم الطبية، ويكون عادة مكتظاً بالسيارات، حتى إن المواقف الصغيرة التابعة لكل كليّة تكون مليئة، ما يدفع الطلاب إلى ركن سياراتهم بنحو مخالف، والصعوبة في الأيام الماطرة». أضف إلى المخالفات المتعلقة بالركن أمام الكليات المختلفة، لحقت محاضر الضبط بالسيارات المركونة أمام السكن الطالبي داخل المجمع. والحال أن المواقف تحت مباني السكن مقفلة لأسباب «أمنيّة وضرورة وجود حراسة 24 ساعة، وهو أمر غير متوافر الآن» تقول الإدارة، وخصوصاً أن الباركينغ تابع للسكن مشترك ويمكن عبره الدخول إلى سكن الفتيات والشبان. فأين يقف أولئك؟ عليهم أن يركنوا سياراتهم، إذاً، في المواقف التي حددها رعيدي: «المشكلة في أن اللبناني يريد كل شيء ببلاش»، يقول رعيدي. لكنّ موظفي الإدارة والأمن والأساتذة أيضاً... لا يغصّون بالـ«ببلاش» ما دامت مواقفهم مؤمنة تحت كل كليّة!
