استمع أمس المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، إلى المدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية، بعد الاتهامات التي وجّهها إلى الأخير وزير الاتصالات جمال الجرّاح برسالة مكتوبة يوم 26 تشرين الأول الجاري. وقد اتهم الجراح كريدية بتبذير المال العام ومخالفة القانون وتنفيذ أعمال لأغراض شخصية.


ومن المقرّر أن يستمع إبراهيم مجدّداً إلى كريدية صباح الأربعاء المقبل لاستكمال التحقيق. وعلمت «الأخبار» أن إبراهيم كان قد راجع الجرّاح حول اتهاماته لكريدية، إلّا أن الوزير أجاب المدّعي العام المالي بأنه كان يبالغ في اتهاماته لوضع ضغوط على كريدية لـ«تحسين أدائه»! ومن المتوقَّع أن تجتمع اليوم لجنة الاتصالات النيابية. ورغم أن التطوّرات الأخيرة في ملفّ «أوجيرو» وفسخ وزير الاتصالات عقود التشغيل والصيانة مع الهيئة، والاتهامات التي وجهها إلى كريدية، ليست مدرجة على جدول الأعمال، إلّا أنّ من المتوقع أن يُبحَث ما سبق، بعدما تحوّل الخلاف بين الوزير والمدير العام إلى قضية شغلت الأوساط السياسية المعنية بقطاع الاتصالات في الأيام الماضية.
من جهة ثانية، أكّد الرئيس نبيه بري أمام زوّاره أمس، أنه لن يقبل بأي شكل من الأشكال أن «يجري تلزيم إصدار بطاقات الهوية البيومترية بالتراضي»، مؤكّداً أن «الخيار الوحيد هو أن يتم ذلك بمناقصة قانونية». وردّاً على سؤال عن أنه في حال اعتماد خيار المناقصة، فإن المهل لن تسمح عندها بإصدار البطاقات البيومترية قبل الانتخابات النيابية في أيار المقبل، قال برّي: «من دون البيومترية إذاً، فلينتخب المواطنون ببطاقات الهوية وجوازات السفر».
(الأخبار)