لم تكتفِ كتلة المستقبل النيابية بتضمين بيانها أمس دفاعاً عن المملكة العربية السعودية، التي لا يتوقّف وزيرها لشؤون الخليج ثامر السبهان عن بثّ سمومه في الداخل اللبناني ومحاولات الإيقاع بين اللبنانيين، وتهديد الحكومة وإعطائها الأوامر، عدا عن تدخّله في الشؤون اللبنانية وتحديد من يُسمح له بالانضمام إلى الحكومة ومن يجب «تطييره منها».


وبعد أن وصفت الكتلة المواقف المعترضة على فتن السبهان بـ«الحملة السياسية الشعواء التي تشنّها بعض وسائل الإعلام والأقلام التي تدور في فلك حزب الله والتي تركز تهجّمها على المملكة العربية السعودية وعلى خادم الحرمين الشريفين باتهامات باطلة متجنّية»، معتبرةً أن الآراء «تخالف قانوني المطبوعات والعقوبات اللبنانيين، وتعرض مصالح لبنان واللبنانيين للخطر وتجعلها عرضة للضغوط وردود الفعل من جهة ثالثة»، عمدت الكتلة إلى تحريض «الحكومة والسلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذا التجاوز للحدود التي لطالما حرص عليها قانونا المطبوعات والعقوبات في لبنان، وبشكل يضرّ بلبنان واللبنانيين»، وكأن كلام السبهان ومحاولاته زعزعة الاستقرار اللبناني لا تعرّض مصالح اللبنانيين للخطر، داخل لبنان وخارجه، ولا تستدعي من الكتلة استنكاراً أو اعتراضاً على هذا التدخّل السافر في الشأن اللبناني.
(الأخبار)