اعتبرت حركة «مواطنون ومواطنات في دولة» أنّ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من السعودية تصبّ في إطار توالي «مخاطر انهيار الدولة في لبنان، وآخر فصولها المهينة ما شهدناه مع الاستقالة. يأتي كلّ ذلك في إطار نزاعات إقليمية تفضح مكانة زعماء الطوائف عند رعاتهم الخارجيين، وتُظهر هشاشة نظامنا السياسي».


وأعلنت الحركة «باسم كلّ المتمسكين بمبدأ مدنية الدولة قاعدةً لحماية المجتمع» أنّ تعدّد الجنسيات لأي مسؤول في الحكم، «يُشكّل خرقاً للسيادة اللبنانية، ويعرّض هذا المسؤول لمخاطر شديدة». كما أنّ «استخدام حجج قائمة على مرجعيات دينية وطائفية في العمل السياسي يُشكل اعتداءً على شرعية الدولة وعلى وحدة المجتمع». وأضاف البيان الصادر عن «مواطنون ومواطنات» أنّ المطلوب تحرّر الاقتصاد اللبناني من الأموال التي يُرسلها اللبنانيون المهاجرون، لأنّ ذلك «يُبدّد السيادة الوطنية ويحاصر الأسر بالقلق ويبدد المادة البشرية للمجتمع». وفي الختام، دعت الحركة إلى «العمل سوياً لقيام بديل سياسي جدي لمنظومة الزبائنية والرعاية الخارجية المزعومة، والتي لا ترعى حتى ممثليها وزعمائهم، بهدف بناء دولة مدنية ديموقراطية قادرة وعادلة».