منذ عام 2012، يدور سكان مبنى معرّض للانهيار في بلدة السكسكية (قضاء صور) في دوامة الوعود البلدية والرسمية... من دون جدوى. في ذلك العام، شهدت البلدة انزلاقاً حاداً للتربة هدّد عدداً من بيوتها، من بينها مبنى من ثلاث طبقات تسكنه ثلاث عائلات تعرّض لتصدّعات كبيرة. مذذاك، تعيش العائلات الثلاث «هجرة موسمية»، إذ تضطر لمغادرة المبنى خلال فصل الشتاء خوفاً من انهياره، وتعود إليه صيفاً لتجنّب عبء الإيجارات.


بعد الانهيار، كشفت مهندسون على المبنى وخلصوا الى أنه لم يعد صالحاً للسكن. وطُُلب من السكان إخلاؤه مع إعطائهم تعويضات سكن لمدة أربعة أشهر يجري خلالها فحص التربة ومعالجة الأضرار. ولكن، بعد ستة أشهر من الحادثة أُبلغوا بأن الأموال التي كانت مخصصة لفحص التربة ومُعالجتها سُرقت، بعد تعرّض صندوق الهيئة العليا للإغاثة للسرقة!
هذه السنة، قرّر سكان المبنى البقاء في شققهم لعدم قدرتهم على تحمّل تكاليف بدلات الإيجار خلال الشتاء، وبعدما أخلفت البلدية بوعودها بحلّ هذه المشكلة. فبعد نشر «الأخبار» تقريراً عن الموضوع (24 تموز 2017)، وعد رئيس البلدية علي عباس بالبحث مع محافظ الجنوب منصور ضو في حل يُجنّب السكان «التشريد الموسمي». لكن شيئاً من ذلك لم يحصل، بل يؤكّد سكان المبنى أن البلدية تضغط عليهم لتوقيع تعهّد يعفيها من المسؤولية عن قرارهم البقاء في شققهم هذا الشتاء.
محمود حويلة، أحد سكان المبنى، يوضح «أننا قررنا البقاء هذه السنة في منازلنا، لأنه لم يعد في مقدورنا تحمّل كُلفة الإيجارات بعدما توقفت البلدية عن دفع بدلات الإيجار منذ السنة الاولى للحادثة». وبحسب حويلة، فإن التعهد الذي تطلبه البلدية يقضي بإعطائهم 20 مليون ليرة كـ «بدل لإجراء عمليات ترميم، فيما قدّر المهندسون الذين كشفوا على الأضرار قبل خمس سنوات كلفة الترميم بنحو 120 ألف دولار».
مصادر البلدية، من جهتها، تؤكد أنها غير قادرة على تأمين كامل المبلغ للأهالي، مُشيرةً الى «أننا نساعد وفق إمكانياتنا، ولا نريد أن نعمّم نموذج التعويض لملك خاص على بقية بيوت البلدة»، مُحمّلة الأهالي مسؤولية بقائهم في المبنى. سكان المبنى يردّون على ذلك مذكّرين بأن البلدية سبق أن تعهّدت أمام المعنيين بتسوية الأمر، «وهي اليوم تريد إنهاء الملف على حساب حياتنا».