لم تحسم نقابة المعلمين في المدارس الخاصة موعد البدء برفع دعاوى قضائية ضد المدارس المتخلفة عن تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب، كما وعدت في اجتماعها قبل أسبوع. الإضراب المقرر يومي 28 و29 الجاري يأتي تحذيرياً هذه المرة أيضاً، فيما تمضي النقابة في تقديم المبادرات الإيجابية لمقابلة ما سماه رئيسها رودولف عبود «مؤشرات نوايا حسنة» من المدارس.


ومن هذه المؤشرات أن بعض المؤسسات أكدت أنها ملتزمة دفع الحقوق بدءاً من كانون الأول مع إيفاء مستحقات تشرين الأول وتشرين الثاني، وبعضها الآخر سيدفع نهاية تشرين الثاني، وهناك مدارس وعدت معلميها بحقوقهم منقوصة عيديةً على الميلاد ورأس السنة.
إلا أن عبود نفسه أقر بأنّ اكثرية المدارس لا تزال ترفض رفضاً مطلقاً إعطاء معلميها حقوقَهُم، ووصل الامر بالبعض منها الى حد إلغاء سلفة غلاء المعيشة من دون تطبيق السلسلة الجديدة، ومن هذه المدارس أيضاً من فرض، خلافاً للقانون، التعويض عن أيام الاضراب على حساب الفرص السنوية للمعلمين.


ربط اتحاد
المؤسسات دفع السلسلة بامكانات
كل مدرسة

على الضفة المقابلة، لم ينتظر أصحاب المدارس الاحتكام لرأي هيئة التشريع والاستشارات من أجل جلاء الالتباسات والتأويلات المتناقضة حول المواد الخلافية في قانون السلسلة. فقد حسم اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة أمره مستعيناً باجتهادات محاميه وتفسيراتهم القانونية: لا درجات ست استثنائية لمعلمي القطاع الخاص أسوة بالقطاع الرسمي، ولا مفعول رجعياً ولا زيادة للمتقاعدين. هذا ما أبلغه الاتحاد لفادي يرق، المدير العام للتربية بصفته رئيساً لمجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
والأغرب، كما يقول عبود، ما يحصل في صندوقي التعويضات والتقاعُد حيث طلب ممثلو اتحاد المؤسسات التربوية الأربعة التريث في تطبيق قانون السلسلة، علماً بأنه سبق لمجلس إدارة هذين الصندوقين، وبإجماع أعضائه، أن اتخذ قراره بتطبيق السلسلة بكامل مندرجاتها، بما فيها الدرجات الست، وذلك بعد إصرار ممثلي النقابة. وعلى رغم القوة القانونية لقرارات مجلس الإدارة، حيث تعتبر هذه القرارات بمثابة أحكام قضائية نافذة حكماً، ما زال المفوّض من قبلهم يمتنع عن التوقيع على صرف الاموال المستحقة لكل معلم بلغ سن التقاعد.
وكان الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، عضو مجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد، قد تمنع عن التوقيع على تعويضات الصرف والتقاعد لما يزيد عن 700 معلمة ومعلم أنهوا خدماتهم وتقدموا بطلباتهم الى الصندوق مما حرمهم منذ شهرين من الحصول على حقوقهم المالية التي تشكل المورد الوحيد لهم بعد تقاعدهم، وباتت مراكز النقابة في بيروت والمحافظات ملجاً يومياً لهم للمطالبة بحقوقهم.
كذلك فإن الاتحاد ربط تحويل السلسلة والمفعول الرجعي من بداية العام الدراسي الحالي بإمكانات كل مدرسة. وبذلك، لم يلزم إدارات المدارس المنضوية فيه تحديداً بأي موعد لدفع حقوق المعلمين. كما بقي يطالب الدولة بأن تتحمل فرق الزيادات على الأقساط المترتبة عن تطبيق السلسلة في القطاع الخاص.
في المقابل، دعا محامي نقابة المعلمين زياد بارود، الذي حضر المؤتمر الصحافي للنقابة أمس، إلى عدم تعطيل القانون الذي صدر، و«إذا كان هناك التباس ببعض المواد فليحسم هذا الالتباس». بارود لفت إلى أنّ «مخالفة القانون تخضع لمراجعات قضائية، لكن قبل الذهاب الى القضاء نتمنى تلقف المبادرة التي اطلقتها النقابة اليوم (أمس) بطريقة ايجابية وتفهم وضع المعلمين، خصوصاً أننا لمسنا من خلال اللقاءات التي عقدت ان هناك قابلية لحل الموضوع».