قالت مصادر مصرفية مطلعة إن مدخرات العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنقذت المصارف من أزمة السيولة. إذ وظّفت إدارة الضمان مبلغ 650 مليار ليرة لدى المصارف خلال فترة الأزمة على مرحلتين، كان آخرهما أمس، ما خفّض فائدة الإنتربنك (فائدة الاقتراض بين المصارف من يوم لآخر) إلى 10% مقارنة مع 105% يوم الجمعة الماضي. رغم ذلك، لم تتجاوب سوق القطع كثيراً مع تحسن الوضع السياسي، إذ عاد الطلب على الدولار إلى الارتفاع ليبلغ حجمه في نهاية تداولات أمس نحو 400 مليون دولار.


ولم يتضح مصدر الأزمة الفعلي، فيما جرى التداول في احتمالات عدة. فقد عزت مصادر مصرفية ارتفاع الطلب إلى أن أحد المصارف يتلاعب بالطلب على الدولار عبر مراكمة طلبات تحويل الودائع على الدولار وتوقيتها بالتزامن مع تطورات الأحداث السياسية، في خطوة فسّرت بأنها تهدف إلى زيادة الضغط على محادثات رئيس الجمهورية ميشال عون مع الأطراف السياسية في شأن عناوين أساسية أبرزها «النأي بالنفس». وردّت مصادر أخرى الطلب على الدولار إلى تراكم استحقاقات الودائع لدى المصارف على مدى الأيام الثلاثة الماضية بشكل طبيعي من دون أن يكون هذا الطلب مفتعلاً. أما التفسير الثالث، كما تقول المصادر، فهو أنه لا يجب الاستخفاف بما يحصل من تغييرات في الخريطة السياسية وأثرها على لبنان، إذ إن الأمر قد يراه المودعون مصيرياً، ولا سيما أن مجريات الأمور السياسية لا تزال غامضة، وهو ما يترك الاحتمالات مفتوحة ويثير قلق المودعين، ولا سيما أن هناك كتلة نقدية متنقلة (HOT MONEY) يراوح حجمها بين 3 مليارات دولار و5 مليارات، وهي كتلة «جبانة» وتتحرّك بسرعة، وقد تحرّك منها، بالفعل، أكثر من 1.5 مليار دولار في الأسابيع الماضية خرجت من لبنان في اتجاه مصارف أجنبية أو في اتجاه فروع أجنبية لمصارف لبنانية.