لم يخرج أمس مجلس إدارة صندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة بأي جديد حيال مصير تطبيق قانون السلسلة والتعويضات «المحجوزة» منذ شهرين. في الشكل، تذرع رئيس مجلس إدارة الصندوق المدير العام للتربية فادي يرق بعدم تسلم رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بشأن المواد الخلافية رسمياً. إلاّ أن هذا الرأي الذي لم تتسلمه وزارة التربية تسرب وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.


في هذا الوقت، لا يزال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، بصفته أحد ممثلي أصحاب المدارس في الصندوق، متشبثاً بعدم التوقيع على صرف تعويضات أكثر من 720 أستاذاً ومعلماً، بحجة المواد الخلافية اياها. هؤلاء الاساتذة المتقاعدون لا سيما المرضى منهم يطرقون يومياً أبواب نقابة المعلمين ويشكون قلة حيلتهم في تأمين حاجاتهم الأساسية لا سيما أدوية الأمراض المستعصية. كما يرفض المعلمون أي ذريعة متعلقة بالسيولة، فملاءة الصندوق تلامس 900 مليار ليرة.
أمس، كانت الأنظار كلها مشدودة باتجاه الصندوق، لكون المعلمين يدركون أن الاتفاقات الجانبية التي تعقدها إدارات المدارس معهم، لجهة إعطاء الحقوق في سلسلة الرواتب كاملة أو بالتدرج أو بالتقسيط تبقى بلا قيمة إذا لم يقررها صندوق التعويضات.
في هذه الأثناء، وبغض النظر عما إذا كان رأي هيئة التشريع والاستشارات ملزماً للإدارة المعنية، أتى الرأي «المسرّب» هو الآخر «ضربة على الحافر وضربة على المسمار». فقد أقرت الهيئة باستفادة «أساتذة التعليم الخاص الداخلين في الملاك دون سواهم من الدرجات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 9 الفقرة 2 من قانون السلسلة الرقم 46 /2017». ولم تقرر الزيادة للمعلمين المتعاقدين، كما طلبت النقابة في استشارتها. والنقابة لا تعرف ما إذا كان قرار الهيئة يطال أساتذة التعليم الثانوي فقط أم يشمل أيضاً المعلمين في التعليم الأساسي. وفي حين أعطت الهيئة المتقاعدين زيادة الـ85 % أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي، لا يستفيد من تقاعد بعد 1/1/2012 من المفعول الرجعي. ويبقى الأساس بالنسبة إلى نقابة المعلمين هو درجة التعيين وتصنيف الشهادة، إذ يبدو كما تقول مصادرها أن هناك إقراراً بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون التي تساوي بين حملة الإجازة الجامعية والتعليمية وتعينهم عند الدرجة 9 . وبالنسبة إلى النقابة رأي هيئة التشريع نفسه أتى ضبابياً ويحتاج إلى تفسير.
إلى ذلك، تواصل نقابة المعلمين إضرابها اليوم لليوم الثاني وتلتقي وزير التربية مروان حمادة. وقد شهد الإضراب في يومه الأول خروقاً كثيرة لكون بعض الأساتذة حصلوا من مدارسهم على تطمينات باعطاء السلسلة والدرجات وكانت هناك اتفاقات ضمنية على صيغ الدفع.
على خط مواز، بقى أصحاب المدارس متمسكين بعدم اعطاء الدرجات وكانوا على موعد مع وزير التربية الذي رأى أن إضراب المعلمين لا حاجة له، داعياً إلى عدم جعل التلامذة كبش محرقة. وأوضح أنّ «الخلاف لا يزال قائما بين تفسير كل فئة للقانون، فالرأي العام الممثل بالاهل لا يستطيع ان يتحمل زيادات في اقساط المدارس الخاصة او معظمها وخصوصا من منها له فروع مجانية لا تستطيع هذه المدارس ان تدفع كامل السلسلة من دون ان تزيد الاقساط والا ذهبت الى نقص في السيولة وبعضها الى الافلاس. المعلمون وعن حق يريدون التمسك بما اعطاهم اياه القانون. المعضلة مستمرة ولا تستطيع الدولة ان تحلها بضخ مئات المليارات لتغطية هذا العجز وهي عاجزة اصلاً».