بعد الضجة التي أحدثها ملف التعاقد الجديد في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، علمت «الأخبار» أن عميد الكلية بسام بدران حاول الاتصال بأساتذة نقابيين مواكبين لأحوال الكلية وببعض الأطراف السياسية للتفاوض في شأن تمرير الملف الذي يقضي بالتعاقد مع 120 أستاذاً وفق محاصصة حزبية، في جلسة مجلس الوحدة اليوم. إلا أن الأساتذة رفضوا التفاوض على قاعدة استمرار إدخال الملف في البازار السياسي.
وعشية الجلسة، تداعى الأساتذة إلى اجتماع عقد أمس في حرم الفرع الأول للكلية، استغربوا خلاله الصمت غير المبرر من الهيئات العليا في الجامعة التي يجب أن تضع يدها على الملف والتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على هيبة الكلية والجامعة. وطالب المجتمعون بوقف ملف التعاقد الذي يتجاوز كل القوانين التي تحكم إدخال أساتذة جدد إلى الكلية، وخصوصاً المرسوم 9084. كما ناشدوا رئيس الجامعة فؤاد أيوب للتدخل ومحاسبة من أساء إلى الكلية عبر «تمرير ملف تعاقد جديد منفوخ وبعيد عن الشفافية واحترام الكفاءات العلمية». ودعوا إلى توقيف كل الأساتذة الجدد الذين أدخلوا كأمر واقع عن التدريس.
واقترح المجتمعون لتصويب مسار ملف التعاقد اتخاذ الخطوات الآتية:
ــــ عرض كل الشواغر المرفوعة أمام مجلس الوحدة للتدقيق فيها وتصحيحها وتنقيتها من الساعات الوهمية المرفوعة من بعض الأقسام.
ــــ الكشف عن الوارد الرسمي بأسماء كل الأساتذة الذين تقدموا بطلبات في شباط 2017 في عهد العميد السابق.
ــــ التأكد من عدم إدخال طلبات جديدة على الملف قدمت غب الطلب في عهد العميد الحالي.
ــــ التأكيد على قانونية التقارير التي تفرض حضور ثلثي الأعضاء في كل لجنة معينة بناء على قرار رئيس الجامعة (قرار اللجان) رقم 4120 وكل تعديلاته.
ــــ التوقيع على محاضر اللجان من ثلثي الأعضاء على الأقل وإلغاء تقارير كل اللجان التي درست من قبل أستاذ أو أكثر في محاولة لتمرير بعض الملفات الضعيفة.
ــــ درس كل التقارير من مجلس الوحدة سلباً أو إيجاباً وعدم الاكتفاء فقط بإعلان الأسماء المقبولة.
ــــ إعلان النتائج لكل الأساتذة المتقدمين حفاظاً على مبدأ الشفافية والعمل الأكاديمي الصحيح بحيث يتسنى لكل مرشح معرفة الأسباب التي أدت إلى قبوله أو رفضه.
ــــ وضع لائحة تفاضلية بالأسماء تظهر الترتيب في كل اختصاص، وذلك منعاً للتلاعب في دعوة المقبولين.
ودعا المجتمعون أساتذة الكلية إلى التنبه لما يحاك لها عبر التعاقد العشوائي وغير المبرر ضمن المحاصصة الحزبية.
(الأخبار)