أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنها «أنهت التحقيقات الكاملة المتعلّقة بالمدعو زياد أحمد عيتاني، الموقوف بجرم التخابر والتواصل والتعامل مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وقامت بعد ظهر أمس بتسليمه إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه، وأودعت معه المستندات والأدلة المضبوطة، بعد أن كان قد اعترف بما نسب إليه».


وأوضحت المديرية أنه «بعد توقيف عيتاني في منطقة عين الرمانة، والذي نفذته مجموعة الرصد والتعقب في أمن الدولة، قامت مجموعة ثانية بمداهمة منزله الكائن في محلة فرن الشباك بإشراف وحضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، حيث ضبطت في غرفة نومه كمية من المخدرات، بالإضافة إلى أربعة حواسيب إلكترونية، وخمسة أجهزة خلوية، تبيّن في التحقيقات أنه يخزّن فيها الداتا السرية.


الإعلاميون الذين
وردت أسماؤهم
في المحاضر كانوا أهدافاً سعى
عيتاني إلى جمع المعلومات عنهم
وبعد التدقيق بالاتصالات الواردة الى أجهزته الخلوية، تبيّن أنه كان يتلقّى رسائل نصية ومشفرة عبر الواتسآب من أرقام تبدأ بمفتاح (004) و(972)». ولفتت إلى أن «الإعلاميين الذين وردت أسماؤهم في محاضر التحقيق وتداولتها وسائل الإعلام كانوا أهدافاً سعى عيتاني إلى التقرّب منها بغية جمع المعلومات عن توجهاتهم السياسية والحزبية، وفقاً لأوامر عميلة الموساد». ونفت المديرية قيامها باستدعاء أيّ من هؤلاء للاستماع إلى إفادته، مشيرة إلى أن «كل ما انتشر من مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير دقيق». وتمنّت على وسائل الإعلام «أن تستقي معلوماتها مباشرة من قسم الإعلام والتوجيه في المديرية العامة، حفاظاً على الدقة والصدقية، وحرصاً على عدم استباق نتائج التحقيقات التي قد تؤدي الى عرقلة تنفيذ العمليات الأمنية الدقيقة».