كشف استطلاع أجرته «الدولية للمعلومات» حول زيادة أقساط المدارس الخاصة أن 78% من الأهالي قرّروا إبقاء أولادهم في المدرسة نفسها وتحمّل عبء الزيادة. وعلى رغم تصريح الأهالي بأنهم يرفضون زيادة الأقساط التي تفرضها المدارس الخاصة التي يرتادها أبناؤهم، إلّا أن 22% فقط منهم قرّروا الانتقال الى مدارس أخرى. و7.7% من هؤلاء نقلوا جميع أبنائهم الى مدرسة خاصة أقلّ كلفة، وقرّر 4.5% نقل جميع أولادهم إلى مدارس رسمية تخفيفاً للكلفة.


أمّا النسب المُتبقية، فتتوزع بين الأهالي الذين قرّروا «توزيع» أبنائهم بين المدارس الخاصة الأقل كلفة والمدارس الرسمية. فعلى سبيل المثال، قرّر 2.7% نقل بعضهم إلى مدرسة خاصة أقل كلفة وإبقاء بعضهم الآخر في المدرسة الخاصة نفسها، ونقل 1.8% بعضهم الى مدرسة خاصة أقل كلفة وبعضهم الآخر الى مدرسة رسمية، فيما لم يُحدّد 5.4% من الأهالي موقفهم.
الاستطلاع جرى بين 20 آب الماضي و30 منه، وشمل عيّنة من ألف مُستطلع «موزعين على كافة الأراضي اللبنانية والطبقات الاجتماعية والشرائح العمرية والاقتصادية والطوائف».
اللافت هو ما أشار اليه الاستطلاع حول كيفية تأمين كلفة الأقساط بعد الزيادات. إذ أوضح أن الأهالي، في سبيل تأمين كلفة زيادة الأقساط المدرسية وإبقاء الطلاب في المدرسة نفسها، لجأوا الى خيارات عدة. فعمد 43% من هؤلاء الى تقليص نفقات الترفيه، فيما لجأ 27% منهم الى الاستدانة. وعمل 12% على تقليص نفقات أخرى في الطعام والملبس، فيما عمد 2% منهم الى «بيع موجودات» لتأمين الأقساط، ولجأ 2% الى زيادة ساعات العمل، فيما اعتمد 3% خيارات أخرى، وأجاب 11% من الأهالي بـ «لا أعرف».
تجدر الإشارة الى أن إدارات المدارس الخاصة أبلغت أخيراً الأهالي خطياً بزيادات على القسط الثاني، علماً أنها لم «تتبنَّ» بعد زيادة رواتب المعلمين تطبيقاً لما نصّت عليه سلسلة الرتب والرواتب. وتتراوح نسبة هذه الزيادات بين 10% و20% و25%. وقد تصل قيمة هذه الزيادات الى أكثر من مليون ونصف مليون ليرة على التلميذ الواحد!
(الأخبار)