بعد انضمام لبنان رسمياً إلى نادي الدول النفطية، نتيجة موافقة مجلس الوزراء بالإجماع، على عرض وزارة الطاقة والمياه منح رخصتين حصريتين بموجب اتفاقيتي استكشاف وإنتاج لائتلاف من ثلاث شركات، للتنقيب عن النفط والغاز في الحقلين 4 الشمالي و9 الجنوبي، أعلن وزير الطاقة سيزار أبي خليل، في مؤتمر صحافي أمس أن «وزارة الطاقة وهيئة البترول حدّدتا هدفين لإطلاق دورة التراخيص وقد تم تحقيقهما».


وقال: «دعيت الشركات إلى التفاوض على العروض التقنية ضمن صلاحياتي كوزير للطاقة، وقد حصلنا على الالتزام بحفر البئر الخامسة، وبدء الحفر عام 2019، وبالتالي ستكون سنة 2018 مخصصة للتحضير». وأشار إلى أن «أهمية منح هذه التراخيص تكمن في أن الفائدة الاقتصادية لهذه الأنشطة البترولية ستكون كبيرة للبلد بفعل خلق فرص عمل جديدة وتعامل تفضيلي للموردين اللبنانيين كذلك لتأمين مصدر محلي للطاقة أقل كلفة وتلوّثاً»، معلناً أن «كل معاملنا ما عدا الذوق والجية القديمين بإمكانها العمل على الغاز». وأوضح أبي خليل أن «التفاوض كان شرساً مع الشركات، ونحن أصدرنا نموذجاً للعقد الذي سيوقع معها، والتزمنا توقيعه كما أصدرته الدولة اللبنانية»، لافتاً إلى أن «لبنان من الدول القليلة التي توقع نموذج عقد، كما صدر عن المرسوم الحكومي من دون أي تعديل، وأنا سأبلغ الشركات بالموافقة». ورأى أن «الحديث عن المحاصصة لا يستأهل الرد. وبشهادة الجميع هذه دورة التراخيص هي من أكثر الدورات شفافية».
من جهته، أوضح رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب ​محمد قباني​، أنّ «القرار الذي اتُّخذ في جلسة مجلس الوزراء، القاضي بإلزام البلوكين البحريين 4 و9 ومنح تراخيص لاستكشاف ​النفط​ والغاز قبالة سواحل ​لبنان​ لثلاث شركات هي (نوفاتيك الروسية، وإيني الإيطالية، وتوتال الفرنسية) مهمّ جدّاً لأنّه يمثّل خطوة أولى نحو دخول لبنان إلى منتدى الدول المنتجة للنفط والغاز». بدوره، أكد رئيس ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​وليد جنبلاط​، في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الاجتماعي​ «ضرورة وضع عائدات النفط في صندوق سيادي»، مشيراً إلى أن «الأهم من كل شيء معالجة ​الدين العام​ والعجز و​الفساد​».
(الأخبار)