تتفاقم قضيّة استدعاء القضاء للإعلامي الزميل مارسيل غانم على خلفية استضافته صحافيين سعوديين وجّها إهانات إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وشخصيات أخرى في البلاد، خلال حلقة لـ«كلام الناس» أثناء احتجاز الرئيس سعد الحريري في السعودية الشهر الماضي.


إلّا أن القضيّة تبدو أبعد من استضافة غانم للضيفين، لتصل إلى حدود تفرّد القضاء بقرارات تمسّ بحرية التعبير وبالإجراءات القانونية المتّبعة أصولاً، إذ عقد وكيل غانم النائب بطرس حرب مؤتمراً صحافياً أمس، تحوّل إلى وقفة تضامنية مع غانم، شرح فيها رفض قاضي التحقيق تقديم وكيل غانم الدفوع الشكلية ما لم يحضر غانم شخصيّاً، علماً بأن الأخير لم يرفض المثول أمام القضاء، بل أكّد عزمه على حضور جلسة التحقيق.
وقال حرب إن «ما نشهده هذه الأيام من ممارسات سلطوية ضد المعارضين السياسيين... يدعونا إلى التساؤل عن الخلفية الحقيقية لهذه الملاحقات المخالفة للدستور وللقوانين، والتي لا نجد لها تبريراً أو تفسيراً إلا تصميم السلطة السياسية الحاكمة على كمّ الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة لسياستها، وللصفقات المشبوهة العديدة التي يجريها بعض أعضائها، كصفقة بواخر الكهرباء وصفقات الاتصالات والغاز وغيرها». وشرح حرب ملابسات القضيّة، مفنّداً المسار الذي اتبعته منذ بدأ القضاء بالتحرك ضد غانم. وقال حرب لـ«الأخبار» إن «ما قاله وزير العدل سليم جريصاتي أمس عن أنني أفشيت سرية القضيّة يؤكّد أن الموضوع كيدي، لأنه لا تحقيق في القضية حتى الآن، بل أنا تحدثّت عمّا حصل معي كمحام، ثمّ إن وزير، العدل مع احترامنا لدوره، ليس هو المخوّل سؤالي إذا كنت أتكلم بإذن من نقيب المحامين أم لا، بل النقيب».
وقالت مصادر مقرّبة من غانم إن «ما يحصل هو محاولة لردع كلّ من يريد الانتقاد قبل الانتخابات النيابية، وكأن المطلوب إهانة مارسيل وليس محاسبته وفق الأصول، إن كان هناك من داعٍ للحساب على أداء دوره كإعلامي».