عقدت اللجنة الوزارية المُكلفة البحث في ملف النفايات، أمس، اجتماعاً قي السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري. ولم تخلص اللجنة الى اتفاق يوضح «مصير» ملف النفايات ولم تُعلن عن أي آلية للمباشرة بمعالجته. وبحسب الوزير طارق الخطيب، فإنّ اللجنة «أقرّت الموافقة على المبادئ العامة التي اقترحتها الوزارة لإدارة النفايات الصلبة، مع بعض التعديلات في الصياغة». الجدير ذكره أن المبادئ العامة المُقترحة من قبل الوزارة تتعلّق بتفعيل فرز النفايات وتقليل حجم العوادم.


لكنها غير مُرفقة بأي إجراءات عملية توضح آلية تنفيذها، بحسب ما تُظهره «الخطة التنفيذية لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة في لبنان» التي رفعتها الوزارة الى المجلس في آب الماضي. وتجنّب الخطيب حسم مسألة إقرار مشروع توسعة المطامر، فيما قالت مصادر وزارية في اللجنة إن «التوجه هو لإقرار المشروع في ظل غياب أي بديل عملي حالي».
وكان مجلس الإنماء والإعمار قد قدّم مشروع توسعة مطمرَي الكوستا برافا وبرج حمود، وتُقدّر الأكلاف الإضافية للمشروع بنحو 130 مليون دولار مع ردم أكثر من 150 ألف متر من الأملاك العمومية البحرية.