توقّفت نهاية الأسبوع الماضي الأشغال في ورشة تشييد مبنى عند الجهة الجنوبية لمحميّة صور الطبيعية بمحاذاة مخيم الرشيدية، التي تشكل تعدياً على المحميّة التي ينظم عملها ويصونها قانون صادر عن مجلس النواب عام ١٩٩٨ (قانون إنشاء المحميّة رقم ٧٠٨ الصادر في أيار ١٩٩٨).


صاحب المبنى المؤلّف من طبقة واحدة ويحيط به سور على مساحة أكثر من دونم في نطاق المحميّة، شرع منذ شهرين في البناء، برغم الحملة الاعتراضية التي أطلقتها بلدية صور وعدد من الجمعيات الأهلية في المنطقة.
مصادر الناشطين في الحملة ربطت «عدم اكتراث صاحب المبنى الفلسطيني المقيم في المخيم لكونه مسؤولاً في أحد الفصائل النافذة في الرشيدية، وتربطه علاقات جيدة مع مسؤولين لبنانيين». ولفت هؤلاء إلى أن «مواد البناء لا تدخل إلى المخيمات الفلسطينية إلا بموجب إذن من استخبارات الجيش، فكيف دخلت المواد إلى هذه الورشة؟».


صاحب التعدي
تربطه علاقات
جيدة مع
مسؤولين لبنانيين

الحملة أثمرت أخيراً توقيفاً للأعمال قد يكون مؤقتاً. فيما تقدمت البلدية بإخبار إلى المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، بشأن التعدي على المحميّة. في وقت لاحق، تقدمت جمعية «الجنوبيون الخضر» بإخبار إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تطلب وقف الأشغال فوراً.
وكانت الجمعيات الأهلية في صور وممثلون عن البلدية قد عقدوا أول من أمس اجتماعاً في «ملتقى الشباب الثقافي»، وناقشوا قضية «التعدي السافر على حقوق المدينة والمتنفس الطبيعي لأهلها»، وتوقفوا عند «الأداء الإداري والقضائي تجاه التعدي، رغم مرور شهرين على البدء بالورشة التي كان من الواجب إيقافها منذ البداية قبل أن يرتفع المبنى».
ورأى رئيس جمعية «الجنوبيون الخضر» هشام يونس، أن «التعدي الكبير يفتح المجال لتعديات أخرى مشابهة، ونخشى أن كل تأخير بالتعامل معه يشجع على مواصلة هذه الانتهاكات من قبل آخرين». ودعا إلى استثمار الحملة «لتكون مقدمة لإعادة تقييم وضع المحمية ككل والبحث في التعديات والتجاوزات الأخرى القائمة في أكثر من موقع، ومنها ما يعود لعقود ويلحق أضراراً جسمية بالمحميّة» التي تحتضن بعضاً من آثار صور البرية القديمة، وتعد واحدة من أهم مواقع التنوع البيولوجي في الحوض المتوسطي.