تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» (29-12-2017) بعنوان «شبهة تطبيع في الريجي»، وتضمّن جملة مغالطات بحق الادارة وافتراءات وقدح وذم، يهم ادارة حصر التبغ والتنباك إيضاح الآتي:

1ــــ ان كلاً من شركتي Recon Inc وGugli الفائزتين بمناقصات الريجي خلال الأعوام المنصرمة برازيلية وهذا ثابت في الاذاعة التجارية الخاصة، وهي تشكل شخصا معنويا مستقلا عن شخصية المساهمين، ولا يقع على عاتق ادارة الحصر التفتيش في سجلات الشركات التي تتعامل معها، والاستقصاء عن هوية أصحاب الحصص والأسهم فيها، انما هذا الامر من اختصاص مكتب مقاطعة اسرائيل في وزارة الاقتصاد والتجارة، مع العلم أن الكتاب الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والموجه الى ادارة الحصر أكد أنه «لا يوجد أي قيد سابق للشركتين المذكورتين وبالتالي لا مانع من التعامل معهما».

2ــــ ان الادعاء بوجود حلقة ضيقة داخل الريجي على علم بالوقائع التي ذكرتها صاحبة المقال مرفوض جملة وتفصيلا لركونه الى تحليلات واستنتاجات شخصية، وغير مسندة الى أية وثائق، ويهدف عن قصد الى التشهير بادارة الحصر والتشكيك بنهجها الوطني المقاوم، خصوصاً أن ادارة الحصر تشكل جسماً واحداً وموحداً ولا وجود لأية حلقة «ضيقة» أو «واسعة» داخل الريجي كما زعم المقال.
3ــــ اشار المقال الى خطورة ادخال منتجات لا يمكن معرفة تركيبتها من قبل هذه الشركات متجاهلا أن تلزيم أي مناقصة في ادارة الحصر يتم بعد التأكد من النشرات الفنية واجراء فحوصات فنية دقيقة تعتمد فيها النظم العلمية والعالمية، تقوم بها ــــ بالاضافة الى المختبرات ــــ نخبة من الكوادر البشرية المشهود لهم بكفاءتهم وخبرتهم في هذا المجال، وهذا ما حدا بكبرى شركات التبغ العالمية الى التهافت للتعاقد مع الريجي لتصنيع أفخم منتجاتها العالمية الأكثر مبيعاً.
4ــــ تذرع المقال بالمادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل التي تحظر على أي شخص أن يتعامل مع «هيئات أو أشخاص مقيمين في اسرائيل أو منتمين اليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها» لا يقع بغير محله القانوني فحسب، بل يشكل حجة ضد كاتب المقال لا له، اذ أن ادارة الحصر تعاملت مع شركة برازيلية لا تقع لا من قريب ولا من بعيد تحت أحكام القانون المذكور، مع تأكيدنا مجددا على أن كل من الشركتين المذكورتين تشكلان شخصا معنويا مستقلا عن شخصية المساهمين فيها تماما، علماً أن القانون المذكور هو قانون ذو طابع جزائي يحتم تفسيره بصورة حصرية لا يقبل التوسع في تأويله، وكم بالأحرى لا يحتمل الافتراضات والاستنتاجات التي لا تمت الى الحقيقة بصلة.
وقد غاب عن ذاكرة صاحبة المقال، على ما يبدو، ان ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية كانت الرائدة في مقاومة التطبيع الاقتصادي طوال سنوات الاحتلال الاسرائيلي، وأضلت الطريق عندما ألقت عليها تهم التطبيع.
إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية