بعد دخول قانون الضرائب حيّز التنفيذ مطلع السنة الجارية، ورفع معدل الضريبة على القيمة المُضافة الى 11%، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، أمس، تعميماً حول «مُكافحة غلاء الأسعار» حذّر فيه التجار من «اللجوء الى أساليب غير قانونية بهدف خداع المُستهلكين».


وأكد أن الوزارة «ستكثّف أعمال المُراقبة على الأسعار للتأكّد من حُسن تطبيق زيادة مُعدّل الضريبة على القيمة المُضافة للحؤول دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية إضافية».
ولفت التعميم الى أن الضريبة على القيمة المُضافة غير تراكمية و«لن تؤثر بصورة كبيرة على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية». كما أشار الى أن السلّة الغذائية الأساسية كاللحوم ومُشتقّات الحليب والحبوب والزيوت غير خاضعة أساساً للضريبة على القيمة المُضافة، «وبالتالي فإنّ أسعار بيعها للمُستهلكين يجب أن لا تتأثّر مُطلقاً بهذه الزيادة».
وحذّرت الوزارة التجار من اللجوء إلى أساليب غير قانونية لخداع المستهلكين «وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم أمام القضاء المختص»...