الأمر نفسه ينطبق أيضاً على بلدة كروم عرب حيث تُسحب الأتربة بحجة توسيع المقبرة وتشييد قاعة لتقبل التعازي! الذريعة انطلت على محافظ عكار عماد لبكي، الذي أعطى إذناً بالأمر، قبل أن يطلب قائد منطقة الشمال العقيد يوسف درويش اعتماد الروتين الإداري المطلوب للحصول على رخصة حفر 200 إلى 300 متر مربع. وبحسب ما علمت «الأخبار»، يجري العمل تحت ستار هذا الترخيص في توسيع أرض تابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية، فيما تنقل الأتربة مؤقتاً إلى عقار استُحدث للغاية في بلدة خريبة الجندي المجاورة، في انتظار نجاح «المفاوضات» مع أطراف أمنية متواطئة للسماح بنقل الناتج إلى شكا، حيث اتُّفق مع شركات الترابة على تسليمها ألف شاحنة من التراب. ولتسهيل العمل وضمان نقل الناتج من دون أي «شوشرة»، تُشَقّ طريق فرعية لتأمين عبور الشاحنات مباشرة إلى طريق عام تلعباس الغربي من دون أن تعبر طريق عام خريبة الجندي ــــ كوشا.
في بلدة كروم عرب تُسحب الأتربة بحجة توسيع المقبرة وتشييد قاعة لتقبل التعازي!
ما يجري قد يكون أمراً طبيعياً وحقاً مكتسباً للبلديات المعنية، وحتى الأوقاف الإسلامية، لو أن الغاية فعلاً إنشاء مشروع إنمائي للبلدة. إذ إن من الطبيعي حينها اللجوء لبيع الناتج من أعمال الحفر ووضعه في خزينة الأوقاف أو الصندوق البلدي، لكن من غير الطبيعي مخالفة الرخصة وتحول مشروع توسيع مقبرة إلى صفقة تجارية مربحة.
مصادر متابعة أكدت «أن ما يجري سوق سوداء ومسألة عرض وطلب، والواضح أن الطلب كبير على أتربة عكار البازلتية لسهولة استخدامها والربح الوافر الناتج من بيعها من قبل شركات الترابة التي تعمد إلى بيع الطن الواحد بـ93 دولاراً».
الواقع، وإن بدا مشابهاً في بلدة السويسة المجاورة، إلا أنه أكثر خطورة. فالمخالفات في أعمال المرامل والكسارات في هذه البلدة تكلّلت باستباحة المشاع العام العائد للجمهورية اللبنانية في العقارين 198 و321 العائدين لعموم الأهالي. وأفادت مصادر متابعة بأن حفارة كانت تنهش بجبل السويسة حجزتها القوى الأمنية، «لكن الأوامر جاءت من جهات رسمية بفك الحجز بعد ثلاثة أيام»! وسألت المصادر: «لماذا لا تتحرك الجهات المعنية سواء عبر محافظ عكار لكونه سلطة الرقابة على البلديات، أو عبر وزارة الداخلية والبلديات التي لم تبتّ موضوع الدعاوى المقدمة ضد رئيس البلدية وأحد أعضائها الملاحق بجناية».