لا تزال أجواء التنافس تسيطر على بلدة القلمون (الشمال) بعد سنة ونصف سنة على إجراء الانتخابات البلدية التي فازت بها، مناصفةً، لائحتا «القلمون» برئاسة طلال دنكر (مدعومة من تيارَي المستقبل والعزم والجماعة الإسلامية) و«القلمون بلدتي» برئاسة ثائر علوان (مدعومة من عائلات). الانقسام العمودي بين اللائحتين، وتالياً بين أعضاء المجلس، بات يكبّل عمل البلدية التي يرأسها دنكر ويهدّدها بالشلل.


آخر وجوه الخلاف تجلّى في تقدّم أعضاء في المجلس (من لائحة «القلمون بلدتي») بمذكرة الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا لتشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية بغية «ملاحقة كل من يثبت تورطه في هدر المال البلدي». وسبق المذكرة، أيضاً، طعن «المعارضين» في الحساب القطعي، ما أدى إلى عدم تقاضي رئيس البلدية مستحقاته منذ أحد عشر شهراً في انتظار أن يبتّ المحافظ الملفّ.
مصادر معارضي رئيس البلدية تقول إن التسيّب الجاري امتداد للممارسات غير السليمة التي شهدها المجلس البلدي السابق (برئاسة دنكر أيضاً). ويلفت هؤلاء، على سبيل المثال، إلى «ارتفاع مصارفات المجلس السابق بنسبة 500% في الشهرين اللذين سبقا الانتخابات واللذين يُمنع فيهما الصرف وفقاً لقانون الانتخاب، من بينها أكثر من مئة مليون ليرة قبل أسبوع فقط من الانتخابات».


المعارضون البلديون: أرقام الحساب
القطعي فضيحة
ولن نسكت عنها


فضائح الأرقام

ويوضح علوان، عضو المجلس البلدي، لـ«الأخبار» أن «المجلس منقسم: نصف مع الرئيس ونصف مع لائحتنا. وقد أبدينا استعدادنا للتعاون، لكن أحادية الرئيس في اتخاذ القرارات حالت دون ذلك». وأضاف: «لدى الاطلاع على قطع الحساب، اكتشفنا الكثير من المخالفات القانونية، وبنوداً كثيرة لم يتسنّ لنا الاطلاع على ملفاتها. وبعد عرضه أكثر من ثلاث مرات، عاد وأُقِرّ في جلسة بغالبية الحضور في جلسة مطعون بها، غاب عنها سبعة أعضاء (وافق أربعة ورفض اثنان وتحفّظ اثنان). لذلك اضطررنا الى التقدّم باستدعاء لدى المحافظ، فجاء الرد بعدم إمكان تشكيل لجنة تحقيق من قبل المحافظة، ولكن سيتم الاستماع إلى رئيس البلدية ورفع تقرير الى المحافظ لبتّ الأمر». وأكّد أن «بعض الأرقام في الحساب القطعي تشكل فضيحة... ولن نسكت».
وفي اتصال لـ«الأخبار» مع رئيس البلدية، رد بكلام مقتضب: «نعم هناك مخالفات، ولكن لا طلب لتشكيل لجنة تحقيق». وانتهى الاتصال بالاتفاق على تحديد موعد لاحق لإيضاح التفاصيل. لكن لدى إعادة الاتصال به مراراً، على مدى أيام، لم يرد على هاتفه.

أمثلة على المخالفات

وقد عرض أعضاء المجلس المستدعون في المذكّرة المُقدّمة للمحافظ أكثر من 25 بنداً «كأمثلة على مخالفات مالية وإدارية وهدر للمال العام» اكتشفوها خلال الجلسة الاستثنائية لقطع الحساب في آذار الماضي. ومن بين هذه البنود: حرمان الصندوق البلدي من مبالغ كبيرة تقدّر بمليون دولار بسبب عدم وجود لجان تخمين للقيمة التأجيرية والثمن البيعي، وتولي رئيس البلدية تقديرها بنفسه؛ عدم وجود لجنة لتسلّم اللوازم والأشغال؛ عدم استيفاء رسوم استثمار على الإعلانات الدائمة ورسوم إقامة الحفلات؛ إعطاء رخصة لمنتجع «ميرامار ــــ 2» من دون استيفاء الرسوم على «ميرامار ــــ 1» لمدة 4 سنوات.
وأشارت المذكّرة أيضاً إلى قرارات صرف أموال لمشاريع قبل أسبوع من الانتخابات البلدية، ما يُعدّ رشوة انتخابية؛ شراء محطة تكرير بقيمة 15 مليون ليرة من دون استدراج عروض ليتبين لاحقاً عدم وجودها في الموقع؛ تسليم شركة «لافاجيت» سيارة كبس للنفايات مقدمة هبة من الـ«يونيسف» والسفارة الألمانية إلى البلدية من دون موافقة المجلس؛ تجزئة مشاريع ومساعدات مالية كتحايل على القانون؛ وصرف فواتير تفوق العشرة ملايين من دون استدراج عروض أو مناقصات ومن دون موافقة المجلس أو اللجان؛ اكتشاف فواتير على أوراق عادية من دون طابع مالي أو توقيع أو تاريخ؛ تمييز موظفين وأفراد شرطة وعمال إما بعدد ساعات عمل إضافية ثابتة شهرياً أو عبر مساعدات مرضية غير قانونية، ودفع الرواتب من دون الرجوع الى جهاز البصمة أو دفع رواتب أقلّ من تلك المسجّلة قانوناً.